رکود رو به بالای بازار دیجیتال/ برجام گره‌ای باز نکرده بود، از تولید حمایت کنید/ دست‌انداز برجامی صنعت خودرو/ سایت فروش خودروهای داخلی و خارجی بسته شد/ چوب حراج بر ذخیره طلا برای کنترل نقدینگی

به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از مشرق، روزنامه شهروند آینده چهار بازار ایران در شرایط پسابرجام را بررسی کرده است:‌   امضای تاریخی ترامپ علیه ایران دیروز نتوانست تأثیر خاصی بر دلار و سکه در بازار ایران بگذارد. هرچند شایعات قیمت دلار را تا ٨‌هزار تومان رساند اما واقعیت چیز دیگری بود.

* مردمسالاری

–   اقتصاد ایران پس از برجام بدون آمریکا

«مردم‌سالاری» وضعیت بازارها و آینده قراردادهای خارجی را بررسی کرده است:‌ شامگاه سه‌شنبه بالاخره ترامپ در حالی خبرخروج کشورش از برجام  را بطور رسمی اعلام کرد که خیلی‌ها انتظارش را می‌کشیدند و حداقل در دو ماه گذشته، همه آمادگی‌اش را داشتند.به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از «مردم سالاری»، فعالان اقتصادی که سابقه کسب و کار در فضای تحریم‌های ظالمانه را سالها تجربه کرده‌اند معتقدند که حال تکلیف مشخص شده و اگرچه ممکن است این تصمیم، هزینه‌هایی برای اقتصاد ایران داشته باشد، اما کانال‌های مراوده حداقل شفاف‌تر خواهد شد؛ به این معنا که اگر اقتصاد ایران قرار باشد مثل گذشته در تحریم فرو رود، حتما باز هم می‌توان کانال‌های جدیدی پیدا کرد که اقتصاد را سرپا نگه دارد، اگرچه هزینه‌هایش بالاتر از شرایط عادی است.حال بعد از خروج ترامپ از برجام، حتی رویترز هم می‌گوید که ایران با ذخایر ۱۱۲ میلیارد دلاری توان کافی برای حمایت از ریال دارد.این رسانه بین‌المللی در گزارش خود آورده است که با توجه به اینکه قیمت نفت به بالاترین رقم‌های چند سال گذشته رسیده، تهران توان ارزی کافی برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال را دارد .ضمن اینکه حسن روحانی، رئیس جمهور هم می‌گوید که از هفته‌ها و ماه‌ها پیش به این نتیجه رسیده بودیم که ترامپ وفادار به تعهدات بین المللی و برجام نیست و بر این مبنا، تصمیمات لازم را برای مسائل اقتصادی خود اتخاذ کردیم. تصمیمی که نسبت به مسائل ارزی اتخاذ شد، بر همین مبنا بود. وی اطمینان داده است که ارز کشور را در شرایط آینده به خوبی تامین خواهند کرد.

هیچ نگرانی برای تامین ارز نیست

بر اساس مردم سالاری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری ،اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه ستاد اقتصاد ساماندهی امور ارزی، بار دیگر از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط خواست تا با اطلاع رسانی شفاف و دقیق مردم را در جریان اقدامات انجام شده، قرار دهند تا هیچ ابهامی در جامعه نسبت به تامین نیازهای واقعی ارزی مردم وجود نداشته باشد.معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اقدامات موثر و قابل توجهی از سوی کارگروه تشکیل شده در بانک مرکزی برای شناسایی تامین نیازهای واقعی مردم انجام شده و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی هم در این جلسه با یادآوری شناسایی و تامین ارز بیش از 35 نوع خدمات که پیش از این در سامانه نیما پیش بینی نشده بود،‌ اظهارداشت: ترتیبی اتخاذ کرده‌ایم که نیاز همه گروهایی که در چهارچوب مقررات دولت خواستار ارز با قیمت مصوب هستند برطرف شود بطوریکه هیچ درخواست تأمین ارز واقعی بدون پاسخ نماند.در این جلسه که وزیران نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهوری حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، تخصیص ارز مورد نیاز واردات و نیز بازگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ارائه شد. همچنین روزگذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی خروج ایالات متحده آمریکا از برجام اعلام کرد، این بانک از مدت‌ها پیش تمهیدات لازم را برای مقابله با نقض برجام توسط آمریکا اندیشیده و به همین منظور، مجموعه ای از تدابیر برای این منظور اتخاذ و اجرا شده است.

خوشبختانه با اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی، اکنون منابع و مصارف ارزی کشور تحت اشراف و کنترل کامل قرار دارد و نظام بانکی کشور با محوریت بانک مرکزی توانایی کامل برای پاسخگویی به تمام نیازهای ارزی کشور را دارد.در همین ارتباط، مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار معتقد است دولت برای خروج آمریکا از برجام، سناریوها را چیده و آمادگی مدیریت دارد. این درحالی است که بلاتکلیفی خروج و یا ماندگاری آمریکا در برجام برای سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران مشکلاتی را ایجاد کرده بود، اما در شرایط فعلی، وضعیت مشخص شده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برجام را با چین و اروپا پیش برد؟ گفت: به هر حال این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که اروپایی‌ها از شیوه برخورد ترامپ در برجام نگران هستند بنابراین ممکن است برخی بانک‌های آنها نیز تحت فشار آمریکا قرار گیرند که با ایران مراوده مالی نداشته باشند؛ اما بانکهای کوچک با ایران مراوده دارند. پس همه شرایط را برای تدوین یک برنامه جامع باید در نظر گرفت.

قراردادهای قبلی ایران لغو نمی‌شود

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که خروج آمریکا از بر جام، کار را یکسره و تکلیف همه را مشخص کرد، اما نه تنها قراردادهای بین‌المللی لغو نمی‌شود بلکه قراردادهای جدیدی هم امضا خواهد شد.علاء میرمحمدصادقی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران – معتقد است همان بهتر که ترامپ و آمریکا از برجام خارج شدند چرا که طی ماه گذشته همواره با تهدید و بلاتکلیف گذاشتن ایران و دیگر کشورها همه را در حالت تعلیق و نگرانی گذاشته بودند، اما اینکه بالاخره آمریکایی‌ها چهره واقعی خودشان را نشان دادند و از برجام خارج شدند، حداقل تکلیف همه را روشن کرده‌اند و دیگر حالت تعلیقی وجود ندارد. حالا همه چیز بستگی به اروپایی‌ها دارد و اگر در برجام بمانند، چندان زیانی نمی‌کنیم.وی با بیان اینکه می‌توان برجام را با اروپایی‌ها در صورت تامین منافع ملی ادامه داد، افزود: نه تنها قراردادهای بین‌المللی و خارجی ما که ارتباطی با آمریکا ندارد، لغو نمی‌شود بلکه همه ما امیدواریم که قراردادهای جدیدی که در دستور کار و در حال امضا بود، به امضا برسد. قراردادهای بلندمدتی که می‌تواند در ادامه روابط بین‌المللی و تنگاتنگ ایران با کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا اثرگذار باشد.

ادامه همکاری با خودروسازان خارجی

مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز در خصوص سرنوشت قراردادهای خودروسازان گفت: در زمان مذاکره و انعقاد قراردادهای خودرویی پسابرجام، موضوع بدعهدی و پیمان‌شکنی آمریکایی‌ها مدنظر قرار گرفته و در قراردادها لحاظ شده بود بنابراین خروج آمریکا از برجام تاثیری بر این قراردادها نگذاشته و همکاری با خودروسازان خارجی همچنان ادامه خواهد یافت.داوود میرخانی رشتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد آمریکا از برجام خارج شد اما اروپایی‌ها تاکید کرده‌اند که در برجام می‌مانند و به همکاری با ایران ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو در سال‌های اخیر قرارداد همکاری با خودروسازان خارجی همچون پژو، سیتروئن، رنو و هیوندایی منعقد کرده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در زمان مذاکره برای انعقاد این قراردادها، تجربه تحریم‌های پیشین و قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی وجود داشت و به همین دلیل بندهای پیشگیرانه‌ای در قراردادها گنجانده شده که شرکتهای خارجی از خروج یکجانبه از همکاری منع شده و از نظر حقوق بین‌الملل مجبور به پرداخت غرامت خواهند بود.

واکنش ایرباس و بوئینگ به تصمیم ترامپ

بر اساس این گزارش،همچنین شرکت هواپیماساز اروپایی ایرباس روزگذشته در واکنشی به خروج آمریکا از برجام از ضرورت بررسی تصمیم ‹دونالد ترامپ› ، قبل از هرگونه اقدام نسبت به آن خبر داد اما شرکت آمریکایی بوئینگ اعلام کرد از سیاست‌های دولت آمریکا پیروی می‌کند.به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از خبرگزاری رویترز، ‹رینر اولر›، مسئول روابط عمومی ایرباس گفت: ما پس از بررسی دقیق این تصمیم، منطبق با سیاست‌های داخلی و پایبندی به مقررات مربوط به تحریم‌ها و کنترل صادرات، به ارزیابی اقدامات بعدی خواهیم پرداخت.به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از فرانس 24، شرکت بوئینگ پس از اعلام خروج آمریکا از برجام از سوی ترامپ اعلام کرد، به سیاست‌های دولت آمریکا در زمینه فروش هواپیما به ایران متعهد است.گوردون جاندرو، معاون روابط عمومی بوئینگ، گفت: با توجه به تصمیم ترامپ، ما درباره اقدامات بعدی با دولت آمریکا رایزنی خواهیم کرد و تا پایان این رایزنی‌ها به پیروی از دستورهای دولت ادامه خواهیم داد.دنیس میلنبرگ، مدیر اجرایی بوئینگ ماه پیش، در بحبوحه حرف و حدیث‌ها درباره بازنگری دولت ترامپ در برجام، گفته بود که این شرکت انتقال هواپیماهای مدل 777 به ایران را به تاخیر انداخت. بوئینگ پس از امضای برجام، در دسامبر 2016 از توافق تاریخی برای فروش 80 فروند هواپیما به ایران خبر داده بود.روزنامه ایندیپندنت انگلیس نیز نوشت، خروج آمریکا از برجامه ضرر و زیانی 39 میلیارد دلاری به ایرباس و بوئینگ خواهد زد.به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از رویترز،استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا پس از خروج واشنگتن از برجام این خبر را در یک کنفرانس خبری اعلام کرد.به نوشته رویترز، ایران ایر بعد ار توافق هسته ای 200 هواپیما شامل صد هواپیمای ایرباس، هشتاد هواپیمای بوئینگ و بیست هواپیمای دیگر از شرکت فرانسوی-ایتالیایی ATR سفارش داده بود.وزارت خزانه داری آمریکا پس از یک دوره 90 روزه اجازه صادرات هواپیمای مسافربری، قطعات و خدمات این هواپیماها به ایران را نخواهد داد.

ایرباس که یک شرکت هواپیماسازی اروپایی است، روز سه شنبه قبل از کنفرانس خبری منوچین اعلام کرد که تصمیم ترامپ را بررسی خواهد کرد.وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از دوره 90 روز مجوزی را که به شرکت‌های آمریکایی اجازه می دهد تا در مورد قراردادهای تجاری با ایران مذاکره کنند، لغو خواهد کرد.یک منبع آگاه گفت که مجوز بوئینگ تا سپتامبر 2020 اعتبار داشت.

رشد 3 دلاری قیمت نفت

خبرگزاری رویترز روز گذشته از سنگاپور گزارش داد که خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) موجب شد قیمت نفت خام در بازار این شهر بیش از 2،5 درصد افزایش یابد.براساس این گزارش، قیمت نفت برنت دریای شمال در این بازار مهم آسیایی با تقریبا تا 3 دلار افزایش به 76،75 دلار در بشکه رسید که بالاترین قیمت از نوامبر سال 2014 تاکنون بوده است.این باراز در پایان وقت کاری خود این نفت را با 1،88 دلار افزایش در هر بشکه (2،5 درصد افزایش) به 76،73 دلار فروخته است.نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز در این بازار با 1،61 دلار در هر بشکه افزایش (2،3 درصد) به 70/76 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین آن از اواخر سال 2014 تاکنون بوده است.

رشد قیمت‌ها در بازار سکه

بازار سکه در اینروزها به یک بازار مبهم و پیچیده ای تبدیل شده است بطوریکه در این یک دو ماه گذشته بارها علی رغم افت و خیز قیمتهای جهانی این ففلز گرانبها وهمچنین تاثیرات داخلی و خارجی بازار،قیمت سکه راه خود را در پیش گرفته و بی توجه به همه متغیرها روند خود را ادامه داده است.این شرایط در بازار روزگذشته هم حاکم بوده بطوریکه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با وجود تداوم کاهش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی و همچنین آغاز تحویل سکه‌های پیش فروش شده توسط بانک ملی، با 150 هزار ریال افزایش بها نسبت به روز قبلی خود، 19 میلیون و 990 هزار ریال فروخته شد.بنابر این گزارش، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 240 هزار ریال افزایش قیمت در مقایسه با دیروز به 19 میلیون و 480 هزار ریال رسید.هر نیم سکه نیز با رشد 40 هزار ریالی، 9 میلیون 910 هزار ریال فروخته شد.برپایه این گزارش، معامله گران هر قطعه ربع سکه را با کاهش 70 هزار ریالی، پنج میلیون و 860 هزار ریال عرضه کردند.سکه گرمی نیز با افت 60 هزار ریالی، سه میلیون و 600 هزار ریال به فروش رفت.در بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طلا با کاهش چهار دلار و 76 سنتی، به یک هزار و 308 دلار و 87 سنت رسید. در بازار تهران هر گرم طلای 18 عیار با 59 هزار و 660 ریال افزایش، یک میلیون و 952 هزار و 660 ریال قیمت گذاری شد. بنابر این گزارش،سکه‌های پیش فروش با سررسید یک ماهه در شرایطی تحویل می‌شود که با اختلاف ۵۰۰ هزار تومانی از قیمت روز قرار دارد. در مجموع بابت یک میلیون سکه یک ماهه پیش‌فروش شده سودی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان برای کل فروش ایجاد می‌شود. روزگذشته اولین روز توزیع سکه‌های پیش فروش شده است. با اینکه ثبت نام سکه‌های با سررسید یک‌ماهه از ۲۶ فروردین شروع شد و تا یک هفته دیگه زمان سررسید آن است، اما قرار شد تا حدود یک هفته زودتر توزیع شود و قیمت فروش سکه‌های یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تعیین شد، البته این رقم با توجه به نرخی که در آن زمان برای هر سکه حدود بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، انقدر جذاب شد که به فاصله کمتر از یک هفته ظرفیت ثبت نام آن پر شده و طبق اعلام بانک مرکزی حدود یک میلیون قطعه سکه با سررسید یک ماهه پیش فروش شد.

روزگذشته همچنین اعتنایی از فرمان برجامی ترامپ در تالار شیشه ای بازار سرمایه ندیدیم بطوریکه روند افزایشی شاخص بورس که دو روز پیش آغاز شده بود دیروز هم ادامه دار بود و بورس با رشد بیش از 80 واحدی شاخص مواجه شد.بنابر این گزارش،در جریان دادوستدهای روز چهارشنبه بازار سرمایه هم تعداد ۲۰۳۷میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۴۶۶میلیارد تومان در ۶۶هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.بیشترین تأثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در رو گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های پالایش نفت بندرعبارس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ارتباطات سیار ایران شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت اصفهان و سایپا با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص شدند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۲۸۶میلیون ورقه به‌ارزش ۱۴۷میلیارد تومان در ۲۹هزار نوبت، آیفکس ۸.۴ واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۰۷۰واحد قرار گرفت.

واقعیت آن است که ظرف ماههای گذشته، اقتصاد ایران در یک بلاتکلیفی عمیق فرو رفته بود و بسیاری از شرکتهای اروپایی و طرف قرارداد ایران، قراردادهای خود را با ایران معلق نگه داشته و منتظر تصمیم ترامپ مانده بودند.

اکنون اما تکلیف مشخص شده است و حداقل شرکت‌های اروپایی طرف قرارداد برخی شرکت‌های ایرانی، دیگر باید تکلیف خود را با قراردادهای خود در ایران یکسره کنند؛ یا باید ایران را ترک کنند یا بمانند و به کار ادامه دهند؛ نه اینکه در این فضای معلق، فقط از امتیازاتی که احتمالا دولت در اختیار  آنها به لحاظ واردات و مواردی از این دست گذاشته است، بهره‌مند شوند.

* قانون

– رکود رو به بالای بازار دیجیتال

این روزنامه حامی دولت، آخرین وضعیت بازارتبلت ، رایانه و کالاهای دیجیتال را بررسی کرده است:‌ بازار بی‌جان محصولات دیجیتال این روزهادر بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برد. پس از صحبت‌های ترامپ در خصوص خروج از برجام فروشندگان لپ‌تاپ، سخت‌افزار و تلفن همراه گوشی به دست بودند تا از قیمت‌ها با خبر شوند؛ گویا برخی شرکت‌ها فروش خود را به‌طور موقت تعطیل کردند تا قیمت دلار به ثبات برسد و التهابات بازار کمی آرام بگیرد. البته به گفته فروشندگان این وضعیت از هفته پیش آغاز شده و قیمت اجناس روز به روز سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌گونه‌ای که موج کسادی این روزها بازار محصولات دیجیتال را بیش از هر زمان دیگری در برگرفته، ناامیدی از بازگشت رونق به بازار در چهره فعالان این صنف به خوبی ملموس است و گفته‌های فروشندگان به روشنی این وضعیت را نشان می‌دهد. افزایش لحظه‌ای نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم، کسادی بازار و واردات غیرقانونی با ارز آزاد از جمله مشکلاتی است که اکنون گریبانگیر فعالان بازار دیجیتال شده، به گفته بسیاری از فعالان گرانی از سه سال پیش به بازار رو کرده و در دو هفته اخیر، بیش از پیش پر و بال گرفته است.

بازار در کما

وارد بازار رایانه که می‌شویم، گویی قحطی به جانش افتاده و مثل همیشه شلوغ نیست. فروشندگان هرمغازه که تعداد آن‌ها به سه تا چهار نفر می‌رسد، در حال صحبت کردن با یکدیگر هستند و خبری از مشتری نیست. وارد اولین مغازه که می‌شوم، بحث داغ دلار و عدم فروش شرکت‌ها شنیده می‌شود. از افراد داخل مغازه در خصوص وضعیت بازار می‌پرسم، می‌گویند: در دو هفته گذشته افزایش قیمت بسیار شدید بوده است. اکنون حتی نان که در داخل کشور تولید می‌شود، افزایش قیمت دارد، چه برسد به کالاهای دیجیتال. امروز بازار خواب است. در حال حاضر ما توان خرید جنس نداریم و شرکت‌ها نیز فروش ندارند.برای مثال قیمت یک کالای دیجیتال از 480 هزار تومان به 630 هزار تومان رسیده است. از او پرسیدم شما اکنون جنس 480 هزار تومانی را 630 هزارتومان می‌فروشید، او گفت: ‌بله. این جنس را دیروز خریداری کردم و اگر به قیمت بالاتری نفروشم، ضرر خواهم کرد.

افزایش 500 تا یک میلیون تومانی در دو هفته

فروشنده دیگری درخصوص وضعیت فعلی بازار ادامه می‌دهد:‌ طی دو، سه هفته گذشته با افزایش قیمت چشمگیری روبه رو شدیم که شوکه کننده بود. حال بازار محصولات دیجیتال نیز مانند سایر بازارها خراب است. عدم ثبات در نرخ ارز وضعیت را به اینجا رسانده است. این وضعیت تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت دو هفته گذشته به‌طور کامل محسوس بود؛ برای مثال یک لپ تاپ از 8 میلیون و 900 هزار تومان به 10میلیون و 500 هزار تومان رسیده است اما با خروج آمریکا از برجام هفته‌های آینده وضعیت قیمت‌ها مشخص و افزایش قیمت‌ها به شکل کامل اعمال خواهد شد. برخی شرکت‌ها اعلام می‌کنند که جنس نداریم اما این تنها بهانه‌ای برای اعمال افزایش قیمت روی کالاهاست. به طور کلی بازار بلاتکلیف است اما فروشندگان مجبورند اجناس خود را بفروشند. بنده به شخصه چک دارم و نمی‌توانم منتظر بمانم که قیمت جدید اعلام شود. با افزایش قیمت مختصری کالا را می‌فروشم.

کالاها ته کشید!

وارد مغازه دیگری می‌شوم؛ نگاه فروشنده‌ها متوجه ورود من می‌شود. زمانی که اوضاع بازار را می‌پرسم، یکی از آن‌ها با کنایه به من می‌گوید عالیه،‌ عالی. جنس نداریم و شرکت‌ها برای فروش اجناس خود، دست نگه‌ داشته‌اند؛ به این دلیل که وضعیت مشخص نیست. آن‌ها دیگر حواله نمی‌کنند. برخی حواله‌ها را کنسل می‌کنند. اگر شرکت‌های واردکننده به قیمت فعلی نفروشند، ضرر هنگفتی می‌کنند. بنابراین منطقی نیست که قبل از به ثبات رسیدن نرخ ارز اجناس خود را به فروش برسانند. به این ترتیب، دست نگه می‌دارند و می‌گویند فروش نداریم. واردکنندگان معتقدند که اگر اجناس خود را بفروشند، نمی‌توانند به همین قیمت آن را جایگزین کنند. از آقای حسینی درباره میزان فروش در بازار می‌پرسم، می‌گوید: ما جنس می‌فروشیم چون فروشنده‌ایم اما قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده و بازار کشش افزایش قیمت را ندارد. اگر با این روند پیش برود، سیرصعودی افزایش پیدا کرده و از طرفی قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا می‌کند. البته از ماه‌های گذشته بازار از رونق افتاده و مردم دیگر قدرت خرید ندارند. برای مثال ارزان‌ترین دستگاه لپ تاپ که پیش از این 800 هزار تومان بوده اکنون به یک میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. یعنی در یک سال، شاهد این افزایش قیمت بوده‌ایم. در حال حاضر معمولی‌ترین لپ تاپ سه‌ میلیون تومان است که یک کارمند توان خرید آن را ندارد. مگر یک کارمند چقدر حقوق دریافت می‌کند؟ تورم در تمام کالاها بدون استثنا ‌اعمال شده است. او معتقد است که در این روزها دولت برای نشان دادن توانایی و اقتدار خود ضعف نشان نمی‌دهد و سعی می‌کند قیمت ارز را ثابت نگه دارد؛ بنابراین باید منتظر بود و دید که در هفته‌های آینده چه اتفاقاتی در بازار و در اقتصاد کشور به وقوع می‌پیوندد و قیمت دلار چگونه حفظ خواهد شد.

با رشد نرخ دلار گران می‌کنیم

از فروشنده دیگری سوال می‌کنم که شما چگونه در این وضعیت افزایش قیمت را اعمال می‌کنید،‌ در پاسخ می‌گوید: هر چه قیمت دلار افزایش پیدا کند، ما آن را روی اجناس اعمال می‌کنیم. به نوعی نان خود را به نرخ روز می‌خوریم. به گفته او وضعیت بازار به این زودی‌ها بهبود پیدا نمی‌کند.

به‌طور معمول پیش فاکتورها کنسل می‌شود، به دلیل اینکه اختلاف قیمت بسیار بالاست. امروز که با شرکت‌ها تماس گرفتیم، گفتند که ساعت 12 تا یک ظهر قیمت‌ها اعلام خواهد شد. این یعنی فروش صبح پَر. از یکی از شرکت‌های واردکننده درخواست‌ها هارد داشتیم به قیمت 755 هزار تومان که حالا به 795 هزار تومان رسیده است. از طرفی پیش فاکتور داشتیم و چک خواستند که صادر کنند و تمام کارهای آن انجام شد اما حالا که آمریکا از برجام خارج شده است،‌ آن‌ها پیش فاکتورها را برای اعمال افزایش قیمت کنسل کرده‌اند. اجناس که برای بخش دولتی سفارش داده‌ شده بود بنابراین آن‌ها نیز برای خرید اجناس با قیمت بالاتر موافت نکردند به این ترتیب به طور کلی کنسل شد. طی دو هفته گذشته افزایش قیمت‌ها به جان بازار افتاد و اکنون ما منتظر اعلام قیمت‌ها از سوی شرکت‌ها هستیم.

بازار؛ هر روز خلوت‌تر از دیروز

به گفته یکی دیگر از فروشندگان و فعالان صنف رایانه و محصولات دیجیتال، نوسانات بازار ارز بازار را به این روز کشانده و منشأ آن نیز تصمیمات سیاسی است که ابرقدرت‌های جهان در خصوص برجام گرفته‌اند. حالا مشخص نیست که چه زمانی قیمت دلار به ثبات برسد.

ارزش پول کشور روز به روز کاهش پیدا می‌کند و مردم کمتر به سمت بازار محصولات دیجیتال می‌آیند. اکنون مردم در بند تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند و کالاهای دیجیتال جزو کالاهای اولیه یا اساسی محسوب نمی‌شوند. قدرت خرید بسیار کاهش پیدا کرده و ما هر لحظه باید منتظر باشیم و ببینیم که قیمت دلار چقدر افزایش داشته است. وضعیت تنها زمانی به حالت عادی بازمی‌گردد که قیمت ارز ثبات پیدا کند. متاسفانه فروش ما امسال با کاهش شدیدی روبه‌رو بود؛ در 10 روز اخیر میزان درآمد ما زیر پنج درصد بوده و کسادی همه بازار را فرا گرفته است. در حال حاضر میزان فروش مغازه‌داران به لوازم جانبی تلفن همراه متمرکز شده است و مردم به هیچ عنوان دستگاه جدید خریداری نمی‌کنند. در این میان، فعالان بازار هیچ علاقه‌ای به افزایش قیمت‌ها ندارند، چون بازار کساد می‌شود و خریداری نیست.

فردا گران می‌شود!

از میان پاساژ که عبور می‌کردم، نگاهی به داخل مغازه‌ها می‌انداختم تا اوضاع را به نوعی برانداز کنم. یکی از فروشندگان جلوی درب مغازه ایستاده بود و با افراد داخل مغازه صحبت می‌کرد و می‌گفت باید تا یک ظهر صبر کنیم تا ببینیم چقدر افزایش قیمت می‌‎خورد. به ویترین مغازه و اجناسی نگاه می‌کردم که روی آن نوشته بودند «فروش ویژه» فروشنده که مرا به چشم مشتری می‌دید، به من گفت: ‌خانوم الان بخرید به صرفه‌تر است،‌ فردا گران می‌شود!

بدون ارز دولتی موجودی انبارها تا پایان خرداد تمام می‌شود

سید مهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار این صنف می‌گوید: متاسفانه شاهد کسادی بی‌سابقه‌ای در بازار هستیم و طی بررسی‌هایی که دیروز انجام شد، فروشگاه‌های بزرگ و پرفروش 142 هزار تومان در یک روز فروش داشته‌اند که اگر همه این رقم هم سود باشد با توجه به هزینه‌های آب و برق، مالیات و اجاره، فروشندگان ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوند.

هنوز در عمل هیچ اتفاقی در خصوص اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان صورت نگرفته و ارز 4200 تومانی به دست واردکنندگان نرسیده است.متاسفانه راه و روش مشخصی برای دریافت این نوع ارز وجود ندارد و واردکنندگان برای دریافت دلار دولتی با سرگردانی مواجه هستند و یک روز به آن‌ها می‌گویند به سامانه ثبت سفارش مراجعه و نام خود را ثبت کنند و روز دیگر به آن‌ها می‌گویند باید به سامانه «نیما» رجوع کرده و سپرده مورد نظر را واریز کنند و همچنان واردکنندگان در این بین سرگردان مانده‌اند.

با این رویه ، موجودی انبارها تا پایان خرداد به اتمام خواهد رسید و به دلیل غیرقانونی بودن کالا با ارز آزاد، واردکنندگان اقدام به تزریق کالا به بازار نخواهند کرد. قیمت محصولات آی تی در سال جدید بالای 50 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است و از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند دلار 4200 تومانی را به این زودی‌ها به دست واردکنندگان محصولات آی تی برساند؛ چون دستگاه‌های دیجیتال نیاز اولیه جامعه نیست و اولویت دولت اختصاص ارز 4200 تومانی به واردکنندگان محصولات اساسی خواهد بود. بهتر است مردم برای خرید محصولات جدید به بازار بیایند واکنون منتظر کاهش قیمت‌ها نباشند.

* فرهیختگان

– برجام گره‌ای باز نکرده بود، از تولید حمایت کنید

فرهیختگان نوشته است:   بالاخره رئیس‌جمهور آمریکا، در یک اقدام غیرقانونی و به عبارتی خودسرانه، چند روز زودتر از موعد مقرر یعنی 22 اردیبهشت‌ (12 می) فرمان اجرایی خروج از برجام را امضا کرد. عدم پایبندی ترامپ به تعهداتش واکنش‌های متعددی را از سوی مقامات کشورهای مختلف، سیاستمداران و اقتصاددانان و اقشار مختلف مردم به همراه داشت. نخستین واکنش به اقدام آمریکا از سوی رئیس‌جمهور نشان داده شد و حسن روحانی با اظهار خوشحالی از حذف یک مزاحم از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یک اتفاق خوشایند عنوان کرد و برجام بدون آمریکا را دستاورد خروج ترامپ از این تعهدنامه دانست. پس از اعلام خروج آمریکا از برجام رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به مردم و رهبران ایران این پیام را داد که اجازه ندهید هیچ‌کس توافق هسته‌ای را از بین ببرد، چراکه این توافق از بزرگ‌ترین دستاوردهای دیپلماسی بوده و ما آن را با هم ساخته‌ایم. وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا مکررا اعلام کرده است که برداشتن تحریم‌ها نتایج مثبتی روی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا و همچنین اقتصاد مردم ایران داشته است. ما همچنان متعهد هستیم این وضعیت ادامه پیدا کند.

علاوه‌بر موگرینی، رئیس‌جمهور فرانسه نیز از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام اظهار تاسف و با انتشار پیامی اعلام کرد انگلیس، فرانسه و آلمان از تصمیم آمریکا برای خروج از برنامه جامع اقدام مشترک متاسف هستند. اما حالا سوال این است که آیا خروج ترامپ از برجام اثری هم بر اقتصاد ایران خواهد داشت. برخی کارشناسان اقتصادی مانند احمد توکلی نماینده سابق مجلس معتقد است به هیچ‌وجه خروج آمریکا از برجام اثری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، ‌چراکه او از روز آغاز برجام، ممانعت‌ها و سختگیری‌هایش علیه اقتصاد ایران را ادامه داد و هیچ گشایشی برای ایران انجام نداده که حالا رفتنش هم تاثیرگذار باشد!

 تصمیم ترامپ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد

فتح‌ا… تاری، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تبعات ناشی از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام در اقتصاد ایران را مشروط به تصمیم دیگر کشورهای عضو 1+5 دانست و گفت: «تصمیم ترامپ برای خروج از برجام تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد، چراکه پیش از این نیز آمریکا، تحریم‌های ناعادلانه‌ای را علیه ایران اعمال کرده بود.» به گفته وی در این زمان اندک، نمی‌توان اتفاقات احتمالی را پیش‌بینی کرد بلکه باید منتظر تصمیم پنج کشور دیگر امضاکننده برجام بود.

با وجود این دولت باید برای جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی آمادگی کامل داشته باشد. تاری با اشاره به التهابات بازار ارز که در مدت اخیر موجب نوسانات قیمت ارز شد، افزود: «در شرایط کنونی، جلوگیری از ایجاد التهاب دوباره در بازار ارز بستگی به مدیریت بانک مرکزی و تصمیمات کارشناسی شده دولت دارد. به عبارت دیگر اگر بانک مرکزی مدیریت درستی در بازار ارز داشته باشد و دولت نیز با حمایت از تولید، وابستگی کشور را به واردات کاهش دهد، بی‌تردید آثار سوء تحریم‌ها کمتر می‌شود.» وی افزود: «در مجموع خروج آمریکا از برجام خیلی نمی‌تواند در شرایط کنونی در اقتصاد ایران اثرگذار باشد.»

 ضرورت مدیریت هوشمندانه دولت

عضو هیات‌علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در تحلیل اقدام ترامپ در خروج از برجام به «فرهیختگان» گفت: «این موضوع را از چند بعد می‌توان تحلیل کرد؛ نخست اینکه با این اقدام آمریکا، بخشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران افزایش می‌یابد و این تحریم‌ها، هزینه‌هایی را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. اما از سوی دیگر، ایران می‌تواند مطالباتی را از کشورهای دیگر امضاکننده این توافقنامه داشته باشد. به عبارت دیگر در شرایطی که برجام با 6 کشور به امضا رسید و اکنون یکی از این 6 کشور از توافقنامه خارج شده است، ایران می‌تواند با اتکا به عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش، هزینه‌های تحمیلی تحریم را در قالب مطالباتی از اروپا بخواهد.»

به گفته مرتضی عزتی، در صورتی که دولت با رایزنی و سیاستگذاری درست در مواجهه به اقدام ترامپ عمل کند، حتی می‌تواند منافعی را به سود خود کسب کند. چراکه در شرایط کنونی اجماع بین‌المللی در مورد ایران وجود ندارد و سرنوشت اقتصاد ایران تنها به مدیریت دولت بستگی دارد.

وی معتقد است در صورتی که دولت بتواند آمریکا و دلار را از اقتصاد ایران حذف کند، بی‌تردید آمریکا هزینه‌های اقتصادی زیادی را متحمل می‌شود. بنابراین دولت در وهله نخست باید تمام توان خود را بر مدیریت هوشمندانه متمرکز کند.

 تعامل اقتصادی، هدف اصلی برجام است

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو کمیسیون بازرگانی اتاق شیراز نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور در پاسخ به اقدام ترامپ گفت: «رئیس‌جمهور در پاسخ به خروج ترامپ از برجام، هدف از برجام را تعامل با جهان دانست. بنابراین اگر قصد اتحادیه اروپا از باقی ماندن در برجام، تعامل باشد، بی‌تردید بخشی از فشارهای اقتصادی کشور شکسته می‌شود، اما اگر فشارهای وارده از سوی آمریکا جنبه عام داشته باشند و کشورهای اروپایی را مجبور به حمایت از تحریم‌ها علیه ایران کند، می‌تواند اقتصاد ایران را در طولانی مدت با آسیب‌های جدی مواجه کند.»

یوسف‌صلاح‌الدین ایزدفر افزود: «البته در یکی دو ماه آینده اتفاق محسوسی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشروط بر اینکه دولت از صنعت و تولید کشور حمایت کند. در غیر این صورت و با خروج اتحادیه اروپا از برجام، به تدریج سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز در ایران کاهش می‌یابد. علاوه‌بر اینکه بسیاری از سرمایه‌گذارانی که پیش از این در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، آرام آرام سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند و در نتیجه اقتصاد ایران آسیب‌پذیر می‌شود. «وی معتقد است که ارائه راهکارهای درست و منطقی از سوی دولت می‌تواند مانع هر گونه آسیب‌دیدگی اقتصاد کشور باشد هرچند پیش از این، راهکار دولت در ماجرای افزایش نرخ ارز راهکار درستی نبود. با این وجود محور مدیریت دولت باید بر اقتصاد بازار استوار باشد، نه اقتصاد بسته دولتی.

اتفاق خاصی رخ نداده است

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو کمیسیون بازرگانی اتاق ساری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید کرد: «اگرچه آمریکا عضو تاثیرگذاری در 1+5 است، اما از منظر فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، با خروج ترامپ از برجام اتفاق خاصی رخ نداده است. علاوه‌بر اینکه در حال حاضر کشورهای دیگر اروپایی نیز از شرایط به وجود آمده رضایت ندارند.»

به گفته مجید فانی، با وجود اینکه دولت خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی کرده بود، برای جلوگیری از اتفاقات بد در اقتصاد کشور باید برنامه‌ریزی دقیقی ارائه کند چراکه تجربه نشان می‌دهد در بحران‌های اقتصادی، بیشترین آسیب به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود و تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی و اقتصادی فراوانی به همراه دارد.»

وی افزود: «بی‌شک، شرایط پیش‌آمده، در کوتاه‌مدت تاثیر سوئی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، اما در بلندمدت دولت باید برنامه‌های جایگزینی ارائه دهد.»

 رفتن آمریکا برای ایران مثبت است

دکتر بیژن عبدی اقتصاددان نیز درخصوص تبعات و پیامدهای خروج آمریکا از برجام گفت: «سوال من این است که برجام برای ایران چه نفعی داشته است که حالا ما ناراحت لغو یا خروج آمریکا از آن باشیم؟ برجام برای ایران جزء ضرر نفعی نداشته است. مطمئن باشید با خروج آمریکا از برجام هیچ اتفاق بدی برای اقتصاد ایران نخواهد افتاد.»

عبدی گفت: «قرار بود با برجام یک‌سری اتفاقات سرنوشت‌ساز برای ایران رقم بخورد. اما متاسفانه هیچ‌اتفاق مثبتی نیفتاد  و حتی غیرمستقیم هم در تحریم هستیم.»

وی افزود: «حالا آمریکا از برجام خارج شده؛ چه تفاوتی می‌کند او در برجام باشد یا نباشد؟»

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه برجام تاکنون هیچ‌منفعت اقتصادی برای ما نداشته است، تصریح کرد: «برجام هیچ‌اتفاق مثبتی برای ما نداشته است.»

 خروج آمریکا از برجام در بلندمدت برای اقتصاد ایران مثبت است

دکتر علی‌اکبر مهرابی، فارغ‌التحصیل اقتصاد توسعه از دانشگاه مون پولیه فرانسه درخصوص تبعات لغو برجام اظهار کرد: «این را که خروج آمریکا از برجام چه تبعاتی دارد، نمی‌دانم و باید مورد بررسی قرار داد، اما این اتفاق یک پیامد دارد و آن این است که ما بیشتر به خودمان تکیه کنیم.»

وی اذعان کرد اتفاقا لغو برجام برای ایران یک اتفاق مثبت است. مهرابی اضافه کرد: «با لغو برجام فاجعه‌ای صورت نمی‌گیرد.»  این اقتصاددان با بیان اینکه برجام باعث بی‌آبرویی آمریکا شده است، گفت آمریکا یک کشور زورگو بود که الان همین مساله به لطف برجام به همه دنیا ثابت شد. حتی اروپایی‌ها هم که دنباله‌رو آمریکا هستند از آمریکا دلخوری دارند.

وی بیان کرد: «اقتصاد دنیا مشکلات زیادی دارد که با لغو برجام اوضاع اقتصادی دنیا بدترهم خواهد شد. وقتی رابطه صنعتی و تجاری ایران را از دست دهند در همه جای دنیا تاثیر خواهد گذاشت.»این اقتصاددان گفت: «خروج آمریکا از برجام شاید در دوره کوتاه‌مدت باعث یک دوران سختی در ایران شود، اما این دوره هم مثل بقیه دوره‌ها تمام می‌شود.»

نیازی به کالاهای آمریکایی نداریم

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو کمیسیون بازرگانی اتاق اهواز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «اقدام آمریکا برای اقتصاد ایران تازگی ندارد و اقدام ترامپ بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد، چراکه پیش از این نیز آمریکا تحریم‌های متعددی را علیه ایران اعمال کرده بود.» کاظم مهاوی معتقد است بسته شدن سوییفت بانک‌ها بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود که آمریکا به اقتصاد ایران وارد کرد، با این وجود توانستیم تحریم‌ها را دور زده و معاملات خود را با کشورهای دیگر به سرانجام برسانیم.

وی تاکید کرد: «در شرایط کنونی، نگاه دولت باید تنها به داخل کشور و سمت مردم باشد. ما به کالاهای آمریکایی نیازی نداریم. توان تولیدی کشور ما به قدری است که تمام نیاز داخل را به خوبی تامین می‌کند بنابراین در صورت حمایت دولت از تولیدکنندگان، اعمال یا عدم اعمال تحریم، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.»

– در صادرات خودزنی می‌کنیم

کیومرث فتح‌ا… کرمانشاهی معاون سابق سازمان توسعه تجارت،   دلایل و زمینه‌های تراز منفی تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر را ریشه‌یابی کرده است: توجه داشته باشید که بخشی از تولید ما به ماشین‌آلات و مواد اولیه وابسته است و در هیچ شرایطی نمی‌توان واردات اینها را قطع کرد. بر این اساس نظر بنده این است که ما به یک شرط نباید نگران افزایش حجم واردات باشیم؛ شرطش این است که خط‌قرمز افزایش حجم واردات ما، تراز مثبت تجاری باشد. یعنی اینکه اگر حجم تجارت جهانی ما 380 میلیارد دلار شد، کمی بیش از نصف آن؛ یعنی 191 میلیارد دلار باید صادرات ما و  189 میلیارد دلار آن حجم واردات کشور باشد.بنابراین تا زمانی ما باید نگران افزایش حجم واردات باشیم که حجم صادرات‌مان پایین آمده، تراز تجاری منفی و سهم ما از تجارت جهانی کاهش پیدا کند.

 حجم تجارت خارجی ایران ناچیز است؛ باید دو برابر شود

معتقدم وقتی صحبت از صادرات و واردات می‌شود، بهتر است به این نکته توجه کنیم که حجم تجارت‌مان و سهم ما از تجارت بین‌الملل چقدر است. بر اساس آخرین آماری که توسط منابع بین‌المللی مانند بانک جهانی اعلام شده است حجم تجارت بین‌الملل حدود 38 هزار میلیارد دلار است که نیمی از این میزان، صادرات و نیمی دیگر واردات (حدودا 19 هزار میلیارد دلار صادرات  و 19 هزار میلیارد دلار واردات) است.

با توجه به اینکه جمعیت کشور ما حدود یک درصد جمعیت دنیاست (81 میلیون نفر در مقابل هفت میلیارد و 400 میلیون نفر) بر این اساس سهم ما از تجارت جهانی حداقل باید حدود یک درصد باشد. اما متاسفانه سهم ما از تجارت جهانی بدون نفت حدود 0.24 درصد و با نفت حدود 0.33 درصد است.

زمانی که‌ می‌گوییم این میزان باید به یک درصد برسد، با توجه به حجم کل تجارت جهانی که 38 هزار میلیارد است؛ یعنی اینکه حجم تجارت ما باید حدود 380 میلیارد دلار باشد. اما در حال حاضر بر اساس آمار موجود، سال 1396 حدود 54 میلیارد دلار حجم واردات و حدود 47 میلیارد دلار سهم صادرات کشور ما بوده است. بدین ترتیب جمع این دو رقم حدود 100 میلیارد دلار بوده و  حدود 50 میلیارد دلار نیز صادرات نفت و گاز داشته‌ایم که در مجموع 150 میلیارد دلار می‌شود. حال اگر قرار باشد سهم یک درصدی کل تجارت جهانی را داشته باشیم، باید سهم ایران از تجارت جهانی بیش از دو برابر افزایش یابد.

هدف گذاری ما درصادرات خوب نیست

تنوع در بازارهای تجاری جهان بسیار خوب است، افزایش این تنوع می‌تواند به اقتصاد، تولید و بنیان‌های تولید و تجارت کمک کند. بدین جهت در مبادلات تجاری باید به چند نکته توجه داشته باشیم:

 1- مورد اول اینکه یکی از انواع تجارت که مزیت‌های زیادی دارد، تجارت با همسایگان است. این مورد جز بعد اقتصادی و نزدیکی جغرافیایی، تاثیر بسیار خوبی در کاهش هزینه حمل‌ونقل دارد که پارامتر مهمی در صادرات است. اما تجارت با همسایگان از بعد فرهنگی-‌ اجتماعی نیز مهم  است. بالاخره اینکه تجارت با همسایگان در امنیت ملی نیز اثرگذار است.

 2- اما مورد  بعد در ‌زمینه تنوع بازارهای تجاری این است که ما باید تجارت را بین بازارها تقسیم کنیم و بازار به بازار تراز تجاری حداقل رو به مثبت یا حداقل مساوی را داشته باشیم. یعنی اینکه اگر  ما از آمریکا یا کشورهای اروپایی که از نظر علم و تکنولوژی پیشرفته هستند،‌200 میلیون دلار کالا وارد کردیم، 200 میلیون دلار نیز به این کشورها کالا صادر کنیم. فرش دستباف، پسته، زعفران، کالاهای سنتی و مواردی از این دست برندهای جهانی ما هستند که می‌توانند جلوتر از همه رقبای ما، این بازارها را در قبضه خود درآورند.

3- در مبادلات تجاری با کشورهای پیشرو،  اگر ماشین‌آلاتی را وارد می‌کنیم‌، تکنولوژی تولید را نیز وارد کنیم. برای مثال‌ اگر از اروپا خودرو یا تجهیزات صنعت نفت را وارد می‌کنیم، باید با خودمان حساب و کتاب کنیم که آیا آنها دانش فنی را نیز به ما می‌دهند؟‌ آیا آنها حاضرند در صنایع کوچک و متوسط ما و در ظرفیت‌های خالی حوزه تولید ایران که تعدادشان هم کم نیست، سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین با دانش آنها می‌توانیم حلقه‌های مفقوده و ضعف‌های صنعت و تولید و بنیان‌های ضعیف تولید ما را تقویت کنیم، به شرطی که بدانیم در مبادلات تجاری دنبال چه چیزی هستیم. در این زمینه می‌توان به مبادلات تجاری کشورمان با ترکیه اشاره کرد که‌ چرا وقتی ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، به بهانه انعقاد توافق‌های دوجانبه و چندجانبه با آنها قرارداد تعرفه ترجیحی می‌بندیم. دلیل آن، این است که  ترکیه عضو سازمان تجارت جهانی است به طوری‌که از یک طرف تکیه بر اکو دارد و از طرف دیگر طوری با ما تعرفه‌های تجارت ترجیحی را منعقد می‌کنند که همه چیز به نفع آنهاست. بنابراین ما در مبادلات تجاری‌مان باید با تک‌تک کشورها؛‌ از کشورهای پیرامون گرفته تا کشورهای دوردست اروپایی یا آمریکا ارتباط داشته باشیم  و ضمن اینکه به فکر بازارهایمان هستیم، به فکر منافع ملی کشورمان نیز باشیم. ‌حمایت از تولید، اشتغال، کارآفرینی، افزایش ارزش‌افزوده و ارزآوری محصولات نیز از جمله مولفه‌های دیگری هستند که باید در مبادلات تجاری کشور با سایر کشورهای دنیا مدنظر دولتمردان قرار گیرد، وگرنه صادراتی که به ضرر تولید و اشتغال باشد، همان بهتر که نباشد.

 صادرات خام حاصل تفکر خام است

به‌نظرم اگر چه امروزه بعد از نفت، در پتروشیمی و توسعه میادین نفتی و محصولات پایین‌دستی موفقیت‌هایی را کسب کرده‌ایم، اما همین محصولات  پتروشیمی مانند انواع پلاستیک‌ها، پروپلین‌ها  یا بخشی از مواد اولیه فولادی که درحال حاضر صادر می‌کنیم، اگر در  صنایع پایین‌دستی مورد استفاده قرار گیرند و تبدیل به محصول شوند، علاوه‌بر ایجاد  اشتغال، ارزآوری بیشتری نیز خواهند داشت. بنابراین ما برای توسعه اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی باید برنامه‌ریزی و استراتژی داشته باشیم.

 شترسواری دولا دولا نمی‌شود

حال در مورد اینکه چرا تراز تجاری کشور منفی و همچنین سهم کالاهای مصرفی از 15 درصد در سال‌های گذشته به 18 درصد در سال 96رسیده است، معتقدم ما به واردات بیش از صادرات اهمیت داده‌ایم، چرا که کشور به آن نیاز داشته ولی برنامه‌ای برای صادرات نداشته‌ایم تا بتوانیم مطابق افزایش واردات، به فکر تولید و  کشف بازارهای صادراتی باشیم. علاوه‌بر این صادرات به مراتب از واردات سخت‌تر است. لازمه صادرات بازاریابی،  برندسازی، نفوذ و حفظ و  استمرار حضور در بازارهای صادراتی  جهانی است. اینها نیازمند یک برنامه‌ریزی است که در کشور ما نسبت به آن کم‌توجهی شده است. درنهایت اینکه امروزه بازاریابی مقدم بر تولید است،‌ به این معنا که هر کالایی که تولید کنیم،  ابتدا باید بازارهای بین‌المللی آن را نیز کشف کنیم.

  فرامین اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی ماند

اگر از بنده سوال بفرمایید که چرا موفقیت‌های دولت در زمینه تجارت خارجی چشمگیر نیست، به شما می‌گویم باید به متن سیاست‌های 24‌گانه اقتصاد مقاومتی مراجعه کنیم.  فرامین 24 ماده‌ای اقتصاد مقاومتی ضمن اینکه بر مقاوم‌سازی اقتصاد تاکید می‌کند،‌ در چندین بند نیز برون‌گرایی یا برون‌زا بودن اقتصاد را مورد توجه قرار داده است. به این معنا که باید با خارج نیز ارتباط برقرار کنیم، اما این سیاست‌ها در حد حرف و شعار باقی مانده‌اند.

یکی از دلایل اصلی این مساله، اقتصاد تک‌محصولی کشور است. نفت گرچه نعمت است، اما این نعمت موجب تمرکز درآمدی دولت‌ها در  این بخش شده و در نتیجه توسعه سایر  بخش‌های اقتصادی مغفول می‌ماند.‌ به عبارتی دیگر اگر کشوری بخواهد در زمینه توسعه تجارت خارجی موفق عمل کند، ابتدا باید تولید رقابتی و باکیفیت داشته باشد که این مورد، علاوه‌بر همت تولیدکنندگان، نیازمند ریل‌گذاری و سیاستگذاری دولت است.‌ بی‌تردید کشور ما در زمینه تولید صادرات محور مزیت‌های زیادی دارد که می‌توانند جایگزین مناسبی برای نفت باشند. برای مثال فقط بخش کشاورزی با وجود کم‌آبی ظرفیت‌های عظیمی برای صادرات دارد که ما از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نکرده‌ایم.در این میان باید در نظر داشت که در حال حاضر در چه فضایی صحبت از اقتصاد مقاومتی و کالای ایرانی می‌شود، زیرا وعده‌هایی که بعد از برجام داده شد، آن گشایش‌ها انجام نشد. برای نمونه بدیهی‌ترین مساله در تجارت خارجی انتقال پول حاصل از تجارت خارجی است که با وجود دو سال از توافقنامه برجام، هنوز مشکل مبادلات بانکی حل نشده است.

بنابراین شرایط فعلی نشان‌دهنده آن است که ما آنقدر که به فکر واردات هستیم، متاسفانه به فکر صادرات نیستیم و عمده تلاش‌ها صرف شعار، سمینار و برگزاری جلسه‌های متعدد می‌شود. بنده ایرادی به توسعه میادین نفتی نمی‌گیرم، اما اگر در توسعه این میادین صرفا دنبال صادرات مواد پتروشیمی‌ باشیم، عایدی آن بسیار کمتر از زمانی خواهد بود که این مواد را در اختیار صنایع پایین‌دستی و صنایع کوچک و متوسط قرار می‌دهیم؛ چراکه ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کنند، اشتغال بیشتری ایجاد می شود و در صادرات نیز  ارزآوری بیشتری برای کشور دارند.بنابراین لازمه توسعه صادرات، حمایت از تولید، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط است. البته این حمایت‌ها هم باید هدفمند و با برنامه باشد و حمایت از هر صنعتی صورت نگیرد.   درواقع حمایت از صنعتی باشد که 1-‌رقابتی است، 2- علاوه‌بر تامین نیاز داخل، بتواند به بازار جهانی هم راه پیدا کند.

 3- علاوه‌بر این دو، مولفه کیفیت و قیمت تمام شده ویژگی این محصولات باشد تا بتوانند سهمی در بازار بین‌المللی داشته باشند.

* شهروند

– دلار، طلا، خودرو و مسکن پس از خروج آمریکا از برجام چه سرنوشتی پیدا می‌کنند

شهروند آینده چهار بازار ایران در شرایط پسابرجام را بررسی کرده است:‌   امضای تاریخی ترامپ علیه ایران دیروز نتوانست تأثیر خاصی بر دلار و سکه در بازار ایران بگذارد. هرچند شایعات قیمت دلار را تا ٨‌هزار تومان رساند اما واقعیت چیز دیگری بود. این موضوع مردم کوچه و بازار را شگفت‌زده کرد. آنها که از تحریم خاطرات ناخوشایندی در ذهن دارند، حالا دنبال یک پرسش اساسی بودند: این‌که آرامش دلار و سکه تا چه اندازه پایدار می‌ماند و سرنوشت دو بازار مهم دیگر یعنی خودرو و مسکن چه می‌شود؟ برای فهم دقیق‌تر این موضوع شاید بهتر باشد نقبی به گذشته بزنیم. از تیرماه ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع شد… مرور گذشته نشان می‌دهد که چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو بلافاصله به تحریم‌ها واکنش نشان نداد و جهش‌های قیمتی چیزی حدود ٢‌سال بعد در بازار ایران چهره نشان دادند. حالا گرچه تحریم‌ها بشدت گذشته نیست و اروپا وعده پایبندماندن در برجام را داده است اما در بلندمدت چه اتفاقی در این چهار بازار مهم ایران رخ می‌دهد؟

آیا دلار دوباره سرکش می‌شود؟

دلار پس از خروج آمریکا از برجام و برخلاف شایعات رفتار عجیبی از خود نشان نداد و در بازار غیررسمی در کانال ٦‌هزار تومان معامله شد، اما این وضع تا چه اندازه پایدار است؟ آیا دلار دوباره مانند دوره تحریم صف‌های طولانی و جهش‌های عجیب‌وغریب را به خود می‌بیند یا نه این‌بار وضع متفاوت است؟ برای بررسی بازار دلار بهتر است کمی به عقب برگردیم…

در تیرماه ٨٩ قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع و تحریم‌های اقتصادی شدیدی به کشور تحمیل شد، اما این تحریم‌ها بلافاصله روی قیمت دلار تأثیر نگذاشت و دلار در تمام طول‌ سال ٨٩ روی قیمت کمتر از ١١٠٠ تومان نوسان کرد. یک‌سال پس از این ماجرا دلار تا ١٥٠٠ تومان پیشروی کرد و از حدود دوسال بعد بود که بازار دلار شروع به ناآرامی کرد و قیمت اسکناس آمریکایی به حدود ٣ برابر ‌سال ٨٩ رسید. احمدی‌نژاد که خرداد سال ٨٤ دلار را با قیمت ٨٩٨ تومان تحویل گرفته بود آن را با قیمت ٣٥٠٠ تومان به دولت روحانی تحویل داد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد تنها ٩,١‌درصد رشد داشت.

دلار در دولت یازدهم تقریبا ثبات قیمت خود را حفظ کرد. حسن روحانی که دلار را با قیمت ٣٥٠٠ تومان از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود، پرونده آن را با قیمت ٣٧٥٠ تومان در دولت یازدهم بست، اما در نخستین سال از دولت دوازدهم ناآرامی‌های اسکناس آمریکایی شروع شد و دلار تا قبل از پایان‌ سال ٩٦ سه رکورد قیمتی ٤، ٥ و ٦‌هزار تومان را ثبت کرد. دولت که بودجه ٩٧ را با دلار ٣‌هزار و ٧٠٠ تومانی بسته بود، تلاش کرد قیمت ارز را کنترل کند، اما دلار در ‌سال ٩٧ دوباره مرز ٦‌هزار تومان را رد کرد و دولت ناچار به توزیع دلار ٤٢٠٠ تومانی شد. با این وجود، گزارش‌ها از بازار غیررسمی نشان می‌داد که دلار در دست دلال‌ها همچنان راه خودش را می‌رود.

خروج آمریکا از برجام اما تأثیر خاصی روی دلار نگذاشت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا ٤ روز زودتر از موعد قبلی تصمیمش را درباره برجام اعلام کرد. خروج آمریکا از برجام در ابتدای صبح بازار ارز را اندکی هیجان‌زده کرد، اما قیمت دلار دوباره به نرخ روز قبل یعنی چیزی حدود ٦٣٠٠ تومان برگشت. با این وجود، قیمت دلار در آینده همچنان برای مردم ایران پرسش است. کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: خروج آمریکا از برجام تأثیر کوتاه‌مدت بر نرخ دلار ندارد و تصور من این است که تا یک‌سال آینده قیمت دلار بر همین نرخ فعلی نوسان کند، اما در بلندمدت همه چیز به آن بستگی دارد که سیاست‌های خارجی ما چگونه پیش رود؟ اگر اروپا در برجام بماند و مدیران ایرانی حرکت دور از منطقی انجام ندهند، فروش نفت و کانال‌های ورود ارز به ایران چندان دستخوش تغییرات قابل توجه و دلار دچار جهش قیمت نمی‌شود، اما اگر خلاف این موضوع رخ دهد و فروش نفت ایران و در نتیجه تأمین ارز با مشکل مواجه شود، همچنین تصمیم‌های اشتباهی در سیاست‌های داخلی گرفته شود، دلار جهش می‌کند.

اما این‌که دلار تا چه قیمتی جهش می‌کند، مشخص نیست و همه چیز به وضع ذخایر ارزی کشور در آینده و نقل و انتقال پول به داخل ایران بستگی خواهد داشت.

بازار طلا دنباله‌روی دلار است

سکه دیروز نسبت به امضای ترامپ درباره برجام بی‌تفاوت بود. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران گرچه بالای دومیلیون تومان معامله شد اما این نرخ در مقایسه با روز قبل آن نه‌تنها افزایش نداشت بلکه اندکی کاهش را تجربه کرد. فعالان بازار طلا معتقدند علت این موضوع اتفاقا واکنش بازار جهان نسبت به اقدام ترامپ بوده است. با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا در بازار جهان کاهشی شد و همین موضوع اندکی بر بازار طلای ایران تأثیر گذاشت. با این وجود در بازار سکه هم مانند سایر بازارها معادلات بلندمدت قیمت‌ها را شکل می‌دهند. برای تشخیص بهتر این معادله، به شرایط تحریمی دولت محمود احمدی‌نژاد نقب می‌زنیم…  محمود احمدی‌نژاد بازار طلا را با سکه ٢١٩‌هزار تومانی تحویل گرفت و پرونده آن را در دولت نهم با نوسان قیمت جزیی یعنی زیر ٢٥٠‌هزار تومان بست. در دولت دهم که تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع می‌شود، معادله به هم می‌ریزد. تا سال ٨٩ که قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر می‌شود، قیمت سکه طلا حداکثر تا زیر قیمت ٣٥٠‌هزار تومان پیشروی کرد و در ‌سال ٩٠ با شیب تندتر تا ٥٩٠‌هزار تومان رسید. در ‌سال ٩١ که تحریم‌ها یواش‌یواش اثر خود را نشان می‌دادند، قیمت سکه ناگهان یک‌میلیون تومان را رد کرد و صف‌های عریض و طویل برای خرید و احتکار سکه شکل گرفت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در مجموع محمود احمدی‌نژاد بازار سکه را با رشد ٩٨٢‌درصدی به حسن روحانی تحویل داد. قیمت سکه در دولت یازدهم با شیب نسبتا ملایمی رشد کرد. حسن روحانی که سکه را با قیمت یک‌میلیون و چندهزار تومان تحویل گرفته بود، تا پایان دولت یازدهم آن را با قیمت حداکثر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان تحویل داد. در دولت دوازدهم سکه با شیب تندتری پیشروی کرد و قیمت آن در سال ٩٧ مرز دومیلیون تومان را رد کرد. این موضوع درحالی رخ داد که دولت نزدیک به ٦٠ تن از ذخایر طلای خود را با سکه حراجی به مردم تحویل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند. حالا پس از خروج ترامپ از برجام چه اتفاقی برای بازار طلا رخ می‌دهد؟ محمد کشتی‌آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: برجام و خروج از آن هیچ تأثیر مستقیمی بر بازار طلا ندارد اما تأثیر غیرمستقیم دارد. این به آن معناست که در بازار طلا دو فاکتور قیمت جهانی طلا و قیمت دلار موثر است و به هر نسبتی قیمت دلار در ایران رشد کند، به همان نسبت قیمت طلا را متاثر می‌کند. یعنی اگر دلار در آینده یک‌درصد رشد کند، طلا هم یک‌درصد رشد می‌کند. اگر دودرصد رشد قیمت دلار اتفاق بیفتد، قیمت طلا هم دودرصد رشد  می‌کند .

* شرق

– برگزاری مزایده و مناقصه دور میز انحصار

«شرق» از خلأ قانونی در مشارکت عمومی-خصوصی طرح‌های عمرانی گزارش داده است: عدم تحقق بودجه طرح‌های عمرانی دیگر تبدیل به سنت دولت‌ها شده است؛ طرح‌های عمرانی که تعریف می‌شوند، برایشان ردیفی در بودجه تعیین می‌شود اما یا نیمه‌تمام می‌مانند یا اساسا کلنگشان زده نمی‌شود. دولت‌ها برای پوشش کسری بودجه و تحقق هزینه‌های جاری خود یک راه بیشتر نداشته‌اند؛ تأمین مالی طرح‌های عمرانی را به سال بعد موکول کنند. در چنین شرایطی یک گزینه دیگر نیز روی میز است، گزینه‌ای که در اکثر کشورها نه راهکار جبرانی بلکه محور تأمین مالی طرح‌های عمرانی است؛ مشارکت عمومی- خصوصی. اما به گفته علی نصیری‌اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، قانونی که در کشور ما برای اجرای این نوع مشارکت وجود دارد، متضمن اختیار برای دولت است و نه بیشتر. نیازبه یک قانون جدید داریم، قانونی شفاف و پاسخ‌گو. او معتقد است به واسطه همین خلأ قانونی طرح‌های عمرانی به ظاهر به بخش خصوصی واگذار می‌شوند اما چه کسانی و با چه ویژگی‌هایی می‌توانند طرف مشارکت قرار بگیرند؟ جزئیات این واگذاری اعم از احراز صلاحیت واگذارشونده، مبنای قیمت تعیین‌شده و اولویت‌بندی شفاف نیست و در پاکت‌های سربسته ردوبدل می‌شود.

چندسالی است که مدل سرمایه‌گذاری PPP یا مشارکت عمومی-خصوصی در ایران به عنوان یکی از محورهای تأمین مالی طرح‌های عمرانی به کار گرفته شده است اما با وجود کمبود نقدینگی 500هزارمیلیاردتومانی برای اتمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و عدم تحقق بودجه سنواتی طرح‌های عمرانی این راهکار برخلاف تجربه‌های کشورهای دیگر در ایران راهگشا نبوده است. علی نصیری‌اقدم، کارشناس اقتصادی آسیب‌شناسی این موضوع را بیشتر از کمبود منابع در فقدان‌های قانونی می‌داند.

او در کنفرانس «قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی-خصوصی» با طرح چند سؤال گفت: یک قانون خوب برای مشارکت  عمومی-خصوصی باید متضمن اصولی مانند انصاف، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی باشد. چه کسانی و با چه ویژگی‌هایی می‌توانند طرف مشارکت قرار بگیرند؟ طرف خصوصی مشارکت با چه مکانیسمی انتخاب می‌شود؟ آیا همه متقاضیان سرمایه‌گذاری در جریان قرار می‌گیرند؟ آیا مکانیسمی رقابتی برای انتخاب طرف خصوصی وجود دارد و آیا دولت تعهدی به گزینش رقابتی طرف مشارکت دارد؟ آیا مکانیسمی برای حصول اطمینان از تأمین منابع مورد تعهد دولت وجود دارد یا بدهکارشدن دولت در سنوات آتی محتمل است؟ اگر دولت به تعهدات خود در برابر سرمایه‌گذار عمل نکرد، آیا مکانیسمی برای ایفای مطمئن تعهدات دولت وجود دارد یا سرمایه‌گذار به صف طلبکاران از دولت می‌پیوندد؟

تجربه طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را می‌توان پاسخ منفی به تمامی این سؤالات تلقی کرد. نصیری‌اقدم توضیح داد: قانونی که دراین‌باره در کشور ما وجود دارد، گستره اختیارات دولت را وسیع‌تر می‌کند و در مقابل هیچ مجرایی برای پاسخ‌گویی دولت فراهم نکرده است. یکی از اصلی‌ترین آموزه‌های اقتصاددانان برای دولت این است که سرمایه‌گذاری را لازمه رشد اقتصادی می‌دانند. در برخی کشورها رابطه معناداری میان این دو متغیر دیده نشده است. ایران هم جزء این کشورهاست که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده اما نمود آن را نمی‌توان در رشد اقتصادی دید. سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که اصول بنیادین در آن رعایت شده باشد وگرنه تقلیل پیدا می‌کند به عددی مانند 76هزارمیلیاردتومانی که در پروژه‌های نیمه‌تمام داریم. شیوه سرمایه‌گذاری را مبتنی بر اصول نگذاشتیم و همه چیز را به مجریان سپرده‌ایم.

او ادامه داد: برای مشارکت عمومی-خصوصی با تولی‌گری وزارت راه و شهرسازی ما یک قانون مندرج داریم که در سال 1366 تصویب شده است. براساس احکام این قانون صدور مجوز برای وزارت راه و ترابری در سه محور مجاز شده است. واگذاری اجرا و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، واگذاری منافع پروژه‌ها تا زمان استعلام هزینه‌های طرح و تعیین ضوابط و مشخصات ناظر بر احداث، نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌ها. بنابراین این قانون می‌گوید هرچه وزارت راه و شهرسازی تصمیم بگیرد، مشارکت به همان شکل صورت خواهد پذیرفت. از سال 1366 تاکنون چند طرح ما براساس یک رقابت سالم و پویا به مزایده و مناقصه گذاشته شده به طوری که همه مطلع شوند، طرح بدهند و در نهایت یکی انتخاب شود؟ حتی فرض کنیم همه این مسیر رقابتی بوده اما آیا دولت تعهدی در برابر این طرح‌ها داشته است، ضمانت اجرائی وجود دارد؟ طبق قانون هیچ ضمانتی وجود ندارد.

نصیری‌اقدم اضافه کرد: مسئولان می‌گویند میزان بدهی‌های دولت معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این زمینه سال گذشته دولت انتشار اوراق بدهی و خزانه را مطرح کرد، اما این تمهید نمی‌تواند آسیب‌های ناشی از عدم انضباط مالی را جبران کند. بانک جهانی در این زمینه یک چارچوب ارائه و اصولی را مطرح کرده که مورد توافق اکثر کشورهاست و بر این مبنا پیش می‌روند. در این چارچوب مقرراتی مرحله مشخص شده است؛ آماده‌سازی، تدارکات، مدیریت قرارداد و پیشنهادهای درخواست‌نشده.

خلأ قانونی برای پاسخ‌گوکردن دولت

به گفته نصیری‌اقدم، در مرحله تدارکات در  سال‌های اخیر برای واگذاری طرح‌های عمرانی، احراز صلاحیت صورت نگرفته و کسانی که در مناقصه حضور پیدا می‌کنند میزان استطاعت مالی آنها و دیگر صلاحیتشان به‌درستی احراز نمی‌شود. انتشار برخط آگهی تدارکات عمومی توسط دستگاه تدارکاتی، ذکر جزئیات تمام مراحل فرایند تدارکات در اسناد مناقصه، درنظرگرفتن زمان حداقل 30 روز تقویم برای اینکه مناقصه‌گران بالقوه فرصت کنند پیشنهادهای خود را تحویل بدهند؛ اینها مواردی است که در سال‌های اجرای مشارکت عمومی خصوصی در ایران نه‌تنها رعایت نشده است، بلکه در نبود شفافیت و وابستگی افراد متقاضی به برخی جریان‌ها همواره با انباشت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و بدون حاشیه سود مواجه بوده‌ایم؛ روندی که باعث شده اکنون تشکیل سرمایه ثابت ما منفی باشد.

او افزود: در مرحله تدارکات یک پرسش‌وپاسخ بین مناقصه‌گر و مناقصه‌کننده انجام می‌شود، اما آیا پاسخ‌ها افشا می‌شود یا در پاکت‌های سربسته ردوبدل می‌شود؟ اگر طرحی را به مزایده و مناقصه می‌گذاریم و چون برای تقاضا یک نفر بیشتر نیامده است، باید به همان یک نفر واگذار کنیم؟ حتما یک ایرادی در مکانیسم برگزاری فرایند واگذاری وجود داشته است. اگر جایی اختلافی پیش آمد، باید طرفین حد مذاکره بگذارند، نه‌اینکه به‌واسطه میزان قدرت و نفوذ طرح واگذار شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در پایان پیشنهادهای خود را این‌گونه مطرح کرد: باید مقررات صریحی درخصوص تغییر ساختار شریک خصوصی و جایگزینی آن وجود داشته باشد. باید امکان اصلاح قرارداد و مذاکره جدید را تعبیه قانونی کنیم تا مشکلات کنونی مانند طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام استانی به وجود نیاید. اجرای موفق مشارکت عمومی- خصوصی تنها منوط به دادن اختیار به دستگاه‌های اجرائی نیست. حصول اطمینان از رعایت اصولی مانند شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و انصاف از ضرورت‌های اجرای موفق مشارکت  عمومی- خصوصی است. چارچوب مقرراتی ناظر بر مراحل آماده‌سازی تدارکات و مدیریت قرارداد باید تجلی‌گاه اصول یادشده باشد.

* دنیای اقتصاد

– کره‌جنوبی و ژاپن، خرید نفت خام ایران را کاهش خواهند داد

دنیای اقتصاد درباره تحریم نفت ایران گزارش داده است: به‌دنبال خروج ترامپ از برجام، نگرانی کاهش عرضه موجب افزایش ۳ درصدی قیمت نفت برنت در معاملات دیروز شد. در پسابرجام صادرات نفت ایران رشد چشمگیری داشت که حدود سه‌چهارم آن مربوط به آسیا است. در این میان، چین و هند به‌عنوان اصلی‌ترین خریداران با وجود برخی مشکلات، احتمالا مشتری نفت کشورمان می‌مانند. کره‌جنوبی و ژاپن اما به‌دلیل وابستگی امنیتی به آمریکا ممکن است رفتار محتاط‌تری در واردات نفت از ایران داشته باشند. بنابراین آنها همزمان با آنکه دنبال نفت جایگزین هستند برای مستثنا شدن از تحریم‌های آمریکا تلاش می‌کنند.

پیش‌بینی‌ها از خروج آمریکا از توافق بین‌المللی برجام و رشد قیمت نفت در پی آن، روز گذشته محقق شد. قیمت طلای سیاه در معاملات جهانی دیروز با ۳ درصد رشد قیمت (تا لحظه تنظیم این گزارش در ساعت ۱۶:۳۰)، به بالاترین سطح در سه و نیم سال گذشته رسید. با خروج دونالد ترامپ از توافق چندجانبه برجام، ریسک افزایش تنش در خاورمیانه و کاهش عرضه نفت خام از سمت ایران به علت بازگشت تحریم‌ها، قیمت هر بشکه نفت خام برنت را با ۲۵/ ۲ دلار رشد به ۱۰/ ۷۷ دلار بر بشکه رساند. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۹۴/ ۱ دلار رشد قیمت، به ۷۱ دلار بر بشکه رسید.  براساس پیش‌بینی‌های موجود، با آغاز اثرگذاری تحریم‌های ثانویه آمریکا که در سال ۲۰۱۹ رقم خواهد خورد، صادرات نفت ایران با روندی کاهشی مواجه خواهد شد. آنطور که پلاتس گزارش می‌دهد، بازگشت دوباره تحریم‌ها علیه ایران تاثیر فوری نیز خواهد داشت و در گام نخست (در بخش نفت) به‌شکل کاهش حدودا ۲۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت خام آشکار خواهد شد. این روند بعد از ۶ ماه احتمالا حدود ۵۰۰ هزار بشکه از صادرات روزانه نفت خام ایران را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از رویترز، ظرف چند ماه آینده قیمت نفت حداقل ۱۰ دلار رشد خواهد کرد و به مرز ۹۰ دلاری نزدیک خواهد شد.

براساس این گزارش، به احتمال قوی متحدان آمریکا از جمله کره‌جنوبی و ژاپن، خرید نفت خام ایران را (باتوجه به مهلت ۱۸۰ روزه قطع همکاری تجاری با ایران ) کاهش خواهند داد. با این حال تحلیلگران پلاتس عقیده دارند «تحریم‌های یکجانبه آمریکا مانند آنچه پیش از سال ۲۰۱۲ و به‌واسطه تحریم‌های چندجانبه علیه ایران جریان داشت، اثرگذار نخواهد بود.»  براساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده از سوی پلاتس، تولید نفت ایران در ماه آوریل ۸۳/ ۳ میلیون بشکه در روز بوده است. این میزان، از تولید روزانه ۹۱/ ۲ میلیون بشکه‌ای در ژانویه ۲۰۱۶، یعنی زمانی که تحریم‌های هسته‌ای ایران به واسطه اجرای برجام لغو شد، بسیار بیشتر است. همچنین صادرات نفت خام ایران نیز در ماه آوریل به ۴۵/ ۲ میلیون بشکه در روز رسید که ۸۱/ ۱ میلیون بشکه از آن به آسیا تعلق داشت. ۶۷ درصد از کل این میزان، به صادرات نفت خام به چین اختصاص داشته و پیش‌بینی می‌شود تقاضای چین و هند برای نفت خام ایران همچنان در سطحی بالا باقی بماند. در این میان تنها ضربه‌ای که به پالایشگاه‌های این کشورها وارد خواهد شد، رشد قیمت نفت خام به‌واسطه افزایش اختلاف آمریکا و ایران خواهد بود، هرچند ممکن است ایران با ارائه تخفیف قیمتی، این مشکل را تا حدودی برای مشتریان سنتی خود برطرف کند.

به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از رویترز،‌ کره‌جنوبی روز گذشته اعلام کرد به‌دنبال دست یافتن معافیت‌هایی از سمت آمریکا است تا بتواند به خرید نفت و میعانات گازی از ایران ادامه دهد. وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی این کشور اعلام کرده است ضمن تلاش برای «به حداقل رساندن آسیب‌» به شرکت‌هایش، به‌دنبال معافیت از آثار تحریم‌های آمریکا است. در هر صورت ژاپن و کره‌جنوبی، نگران از دست دادن حمایت آمریکا در مقابل کره‌شمالی نیز هستند. صادرات نفت خام ایران به کره‌جنوبی و ژاپن در ماه مارس، به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.  در این میان، کشورهایی که نگران برخوردهای آمریکا در نتیجه تجارت با ایران هستند، به‌دنبال جایگزین کردن نفت ایران با سایر مناطق هستند. به‌عنوان مثال، ژاپن به تازگی نخستین محموله میعانات گازی خود را از موزامبیک وارد کرده است. در هند نیز (باوجود خوش‌بینی کارشناسان نسبت به تداوم ارتباط نفتی این کشور با ایران)، برخی پالایشگاه‌ها به سمت نفت عراق گرایش پیدا کرده‌اند.

– دست‌انداز برجامی صنعت خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام فعالیت خودروسازان خارجی در کشور را با اما و اگرهای بسیار روبه‌رو کرده است. کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند به تعهدات برجامی خود پایبند هستند، اما تصریح کردند شرکت‌های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی باید خود در مورد ادامه فعالیت در ایران تصمیم‌گیری کنند و به بیان دیگر حمایت ویژه‌ای از آنها صورت نخواهد گرفت. اما از سوی دیگر باید در نظر گرفت برخی از بزرگ‌ترین شرکای خودرویی ایران، در بازار آمریکا حضور قابل توجهی ندارند و همین امر می‌تواند آنها را به ادامه همکاری با ایران تشویق کند. خودروسازان خارجی پیش‌تر هم اعلام کرده بودند وضعیت برجام و مخالفت‌های ترامپ را به دقت تحت نظر دارند و برای تغییر شرایط تدبیرهایی اندیشیده‌اند. در نخستین روز اعلام تصمیم ترامپ، اغلب نشریات معتبر تاکید کردند وضعیت ادامه همکاری و سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان خارجی در ایران هنوز مشخص نیست.

دست‌انداز برجامی صنعت خودرو

برخی خودروسازان حتی پس از امضای برجام هم از همکاری با خودروسازان ایرانی امتناع کردند، چرا که می‌ترسیدند ناخواسته قوانین آمریکا را زیر پا گذارند و منافع‌شان را در این کشور به خطر بیندازند. خودروسازان فرانسوی در این میان استثنا بودند و گروه خودروسازی پژو سیتروئن و نیز شرکت رنو اقدام به عقد قرارداد همکاری با خودروسازان داخلی کردند. تنها چند روز پس از حصول توافق، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان نیز به نمایندگی از مدیران صنایع و کسب‌وکارها به ایران سفر کرد. او امیدوار بود خودروسازی آلمان بتواند سهم قابل توجهی در نوسازی فناوری‌های تولید خودرو در ایران داشته باشد. در این مدت خودروسازان آلمانی حضور خود را در ایران تقویت کردند، اما این خودروسازان فرانسوی بودند که گوی سبقت را از رقبا ربودند. به گزارش فروشگاه شاپ نت به نقل از دویچه‌وله نیمی از تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو در ایران با همکاری رنو و پژو انجام می‌شود.

پژو، شریک دیرینه

پژو از دیرباز به عنوان یکی از شرکای خارجی معتبر برای خودروسازان ایرانی مطرح بوده است. سال گذشته مدیر پژو بازار ایران را امیدبخش خواند و گفت به‌رغم نااطمینانی‌های سیاسی به سرمایه‌گذاری در ایران ادامه خواهد داد. او تحولات سیاسی و تهدیدات ترامپ را مانعی برای سرمایه‌گذاری رقبا دانست و گفت گروه پژو سیتروئن چنین فرصتی را برای سرمایه‌گذاری و کسب منافع بیشتر در ایران غنیمت می‌شمارد. گروه خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه در سال ۲۰۱۶ کارخانه‌ای در ایران تاسیس کرد که سالانه بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کند.

بدین ترتیب گروه خودروسازی پژو سیتروئن پس از انتشار سخنان ترامپ اعلام کرد: «امیدواریم اتحادیه اروپا پس از اعلام خروج ترامپ، موضعی یکپارچه در قبال وضعیت برجام و همکاری با ایران اتخاذ کند. ما نیز همچون دیگر نقش‌آفرینان اقتصادی روند تحولات را دنبال می‌کنیم و از موضع رسمی اتحادیه اروپا در این مورد تبعیت می‌کنیم. امیدواریم که اروپا در این مساله به نظری واحد و پایدار برسد.» این اظهار نظر در شرایطی صورت گرفت که وزیر خارجه فرانسه رسما اعلام کرد: «برجام نمرده است.» سایر کشورهای اروپایی هم در اعلام موضع خود عبارات مشابهی به کار بردند. پژو هنوز درباره تاثیر شرایط جدید بر قراردادهای همکاری‌اش با خودروسازان ایرانی اظهار نظر نکرده است.

رنو، سرمایه‌گذار فرانسوی-ژاپنی

رنو دیگر خودروساز فرانسوی قراردادی به ارزش ۷۷۸ میلیون دلار با طرف ایرانی امضا کرده است تا سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در کارخانه‌ای خارج از تهران تولید کند. رنو نیز همچون رقیب هم‌وطنش، پژو، حضوری گسترده در بازار آمریکا ندارد و اواخر سال گذشته میلادی اعلام کرد تصمیم پیشین خود مبنی بر بازگشت به بازار آمریکا را منتفی می‌داند. این خودروساز کارخانه‌ای هم در آمریکا دایر نکرده است، اما با نیسان و میتسوبیشی، دو خودروساز بزرگ ژاپنی همکاری می‌کند و این اتحاد سال گذشته اعلام کرد قصد دارد تولیدش را در آمریکا افزایش دهد. رنو در روزهای اخیر اعلام کرده بود به دقت تحولات را بررسی می‌کند و تاثیر شرایط سیاسی را در همکاری با طرف ایرانی در نظر می‌گیرد.

فولکس‌واگن، غول آلمانی

بزرگ‌ترین خودروساز آلمانی نیز صادرات محصولاتش به ایران را آغاز کرده است. فولکس‌واگن چندی پیش طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «در حال حاضر تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه را به دقت دنبال و ارزیابی می‌کنیم. فولکس‌واگن اصولا به تمام قوانین نافذ ملی و بین‌المللی و نیز مقررات صادراتی احترام می‌گذارد.» فولکس‌واگن حضور گسترده‌ای در آمریکا دارد و احتمال می‌رود در جهت حفظ منافعش در آمریکا، از برنامه‌های بلندپروازانه‌ سرمایه‌گذاری در ایران صرف‌نظر کند.

دوگانه چینی-اروپایی

درصورتی‌که کشورهای اروپایی نتوانند با اتخاذ موضعی قدرتمند بقای برجام را تضمین کنند یا شرکت‌های خودروساز اروپایی به جهت حفظ منافع خود در آمریکا از ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی سر باز بزنند، این خودروسازان چینی خواهند بود که ابتکار عمل را در صنعت خودروی ایران به دست خواهند گرفت. گرچه در کیفیت و ایمنی برخی از خودروهای چینی تردیدهای جدی وجود دارد، اما در سال‌های پیش از برجام، چینی‌ها در غیاب رقبای اروپایی خود، به سرعت حضورشان را در صنعت خودروی ایران تثبیت کردند. حتی پس از امضای برجام هم خودروسازان چینی از تعلل شرکت‌های اروپایی در همکاری با طرف ایرانی بهره بردند و همکاری خود را گسترش دادند. اکنون درصورتی‌که خودروسازان اروپایی ناچار شوند همکاری خود را با شرکای ایرانی‌شان محدود کنند، چینی‌ها بزرگ‌ترین برنده میدان خواهند بود.

– سایت فروش خودروهای داخلی و خارجی بسته شد

دنیای‌اقتصاد نوشته است: با خروج آمریکا از برجام، بازار خودرو کشور وارد مرحله جدیدی شد؛ به‌طوری‌که روز گذشته سایت فروش بسیاری از نمایندگی خودروهای داخلی و خارجی بسته شد.

بر این اساس بنگاه‌های خودروساز که در دوران پسابرجام اقدام به انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی، برای تولید محصولات جدید کرده بودند، در شرایط فعلی خود را بلاتکلیف می‌ببیند؛ به‌طوری‌که در اولین گام اقدام به توقف فروش محصولات خود کرده‌اند. در شرایطی این اتفاق افتاده که صحبت از ورود محصولات جدید به بازار خودرو کشور در سال‌جاری به گوش می‌رسید. بازار خودرو که هنوز از زیر بار شوک نوسانات ارزی خود را رها نکرده است حالا با شوک دیگری مواجه شده است. نوسانات بازار ارز که در اسفند ماه سال گذشته و فروردین‌ماه جاری به اوج رسید، سبب شد تا بازار خودروهای وارداتی و داخلی با افزایش قیمت مواجه شوند حال به‌نظر می‌رسد که اقدام برخی شرکت‌های خودروساز، به‌خصوص خصوصی‌ها در بستن سایت‌های فروش منجر به نوسانات بیشتر قیمتی بازار خودرو شود. به این ترتیب در حالی که شاهد بودیم حسن روحانی رئیس‌جمهور، بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم اطمینان داد که خروج آمریکا از برجام در زندگی عادی مردم اختلالی ایجاد نخواهد کرد و مردم را به آرامش فراخواند، برخی شرکت‌ها پیش‌دستی کرده و به استقبال هیجانات ناشی از تصمیم ترامپ در مورد برجام رفته‌اند. در این زمینه برخی دست‌اندرکاران بازار عنوان می‌کنند که اقدام برخی شرکت‌های خودروساز در بستن سایت‌های فروش بطور حتم پیش‌زمینه‌ای برای افزایش قیمت‌ها خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید که بازار خودرو چه واکنشی به شرایط جدید نشان می‌دهد.

* جام جم

– چرا از تحریم‌ها نباید ترسید؟

جام جم نوشته است:‌ سه‌شنبه‌شب با خروج آمریکا از برجام دوباره ایران در فهرست تحریم قرار گرفت. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده این تحریم‌ها نسبت به قبل بسیار سخت‌تر خواهد بود. پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران توسط دونالد ترامپ، وزارت خزانه‌داری آمریکا دستورالعمل خروج از برجام را منتشر و طی آن اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران طی بازه 90 روزه و 180 روزه باز می‌گردد. براساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا،‌ تحریم‌های ارزی، بانکی، سوئیفت ،نفتی، خودرو، هواپیما، طلا و فلزات در بازه‌های 90 تا 180 روزه بازخواهد گشت. با توجه به قراردادهایی که پس از برجام میان ایران با توتال، پژو، رنو، ایرباس و بوئینگ منعقد شده و این شرکت‌ها تعهدات کلانی به کشورمان داده‌اند، اکنون بیم لغو این قراردادها می‌رود. در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌ها بیان کردند که در ادامه می‌خوانید.

عزم ملی برای عبور از بحران

محمدرضا بهرامن، عضو اتاق بازرگانی با ارائه راهکارهایی در مورد مقابله با تحریم‌های آمریکا به خبرنگار ما گفت: جناح‌بندی‌های سیاسی در داخل ایران اکنون بزرگ‌ترین مشکل کشور است و اکنون زمانی است که باید تنها عزم ملی را در برنامه داشته باشیم و از جناح‌گیری‌های اصولگرایی و اصلاح‌طلبی فاصله بگیریم.

وی با تاکید بر این که تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌صورت مستقیم روی زندگی مردم تاثیر دارد، افزود: هنوز کشورهای اروپایی در برجام حضور دارند و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد. این که توقع داشته باشیم دولت همه کارها را به تنهایی انجام دهد، خوب نیست و در این شرایط برای کنترل اقتصاد کشور باید همه بخش‌ها با دولت همراه شوند. بهرامن تصریح کرد: برجام کاغذ پاره نیست و اگر نتوانیم شرایط را بدرستی مدیریت کنیم وضعیت بدتر اقتصادی در انتظار ایران خواهد بود و تصمیمات مسموم دولت آمریکا بر کشور ما اثر می‌گذارد.

مشکلی نیست

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که وضعیت خودروسازی ایران بعد از برجام چگونه پیش خواهد رفت، گفت: جنس تحریم‌های فعلی آمریکا با تحریم‌های گذشته متفاوت است و بعد از برجام قراردادهای مناسبی با کشورهای اروپایی در حوزه خودرو منعقد شده که می‌تواند منافع ایران و اروپا را برای ادامه برجام تضمین کند.

به گفته نجفی‌منش، در گذشته آمریکا برای این که خودروسازی ایران را تحریم کند، مذاکراتی را با کشورهای طرف قرارداد ایران انجام می‌داد. خبرنگار ما در این‌باره از وی پرسید شاید دوباره آمریکا این کار را انجام دهد و در آن صورت چه اقدامی باید صورت گیرد که آسیبی به اقتصاد کشور وارد نشود، گفت: «شاید» را کنار بگذارید. اکنون قراردادهای خودروسازی ایران با اروپا جاری و ساری است و جای نگرانی از این باب وجود ندارد. البته باید بگویم نمی‌توانم وضعیت آینده را پیش‌بینی کنم. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: کشورهای اروپایی، چین و روسیه به حمایت از برجام و اقدامات ایران در این توافق بین‌المللی پرداختند و تا وقتی منافع ایران در برجام باقی بماند باید از فرصتمان بهره ببریم.

از خودتحریمی فاصله بگیریم

حسین سلیمی، کارشناس اقتصاد هم گفت: باتوجه به خروج آمریکا از برجام مهم‌ترین اقدامی که دولت باید در کشور انجام دهد حفظ انسجام داخلی بین تمام نهادها، بخش خصوصی و مردم است. وی معتقد است: دولت باید خیلی شفاف وضعیت اقتصادی کشور را با مردم و فعالان اقتصادی درمیان بگذارد و از مردم و فعالان بخش خصوصی برای عبور از این وضعیت کمک بگیرد تا جلوی ایجاد هرگونه هیجان در بازارهای اقتصادی گرفته شود. تحریم‌های اقتصادی موضوع جدیدی برای مردم و فعالان بخش خصوصی در کشور ما نیست، ایران پیش از این هم سال‌ها تحریم بوده و مهم‌ترین نکته داشتن سیاست منسجم در داخل کشور است. سلیمی با اشاره به این‌که باید جلوی خودتحریمی‌ها را گرفت، می‌گوید: همیشه در مواقع افزایش تحریم‌ها ما متاسفانه در داخل کشور هم با خود تحریمی‌ها مواجه می‌شویم و این کار را برای فعالان بخش اقتصادی سخت‌تر می‌کند، به‌عنوان مثال یک وزارتخانه برای خود تصمیم می‌گیرد و ارز اختصاص نمی‌دهد. وی با لحنی انتقادی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلا در راستای حمایت از تولید داخل حرکت نمی‌کند و اگر یک بنگاه در شرایط نامطلوب اقتصادی چند ماه مالیات خود را پرداخت نکند همه اقدامات مثبت کارگاه‌های تولیدی فراموش و در فهرست جریمه قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد دولت باید نظر خود را نسبت به تولید داخل تغییر دهد تا اثر تحریم‌ها کمتر شود.

نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که برای ادامه راه برجام و حفظ روابط اقتصادی با کشورها و شرکت‌های اروپایی یا سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به حضور در ایران بودند، چه اقداماتی باید انجام شود، تصریح کرد: در سال‌های گذشته که ایران در تحریم‌های سختی بود ما روابط اقتصادی با کشورها و شرکت‌های مختلف داشتیم و از راه‌ها و روش‌های خاصی برای خنثی کردن تحریم‌ها استفاده می‌کردیم که باز هم می‌توانیم در صورت افزایش تحریم‌ها از همین روش‌ها استفاده کنیم. لازم به توجه است که در دنیا شرکت‌ها و کشورهای زیادی هستند که اصلا با آمریکا کاری ندارند و اقتصادهای مستقلی دارند که ما می‌توانیم با آنها کار کنیم. از طرف دیگر بانک‌هایی در دنیا و حتی اروپا هستند که اصلا دلاری کار نمی‌کنند و فقط با یورو و ارزهای دیگر مراوداتشان را انجام می‌دهند و تحریم‌های آمریکا هم به هیچ وجه برای آنها مهم نیست ما باید به سمت همکاری با این بانک‌ها برویم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: یکی از اقدام‌های مهمی که هرچه زودتر باید کشور به صورت عملی و عملیاتی شروع کند انتقال تمام مبادلات کشور از دلار به یورو و ارزهای دیگری است که برای تأمین و نقل و انتقال آنها مشکلی ندارد؛ اتفاقی که فکر کنم پیش از این هم در دوره آقای عادلی یا نوربخش که رئیس‌کل بانک مرکزی بودند، در مقطعی رخ داده بود. باتوجه به شرایط جدید و احتمال وضع دوباره تحریم‌ها باید وابستگی اقتصاد کشور را به دلار قطع کنیم. سلیمی به انتقال پول نفت به داخل کشور اشاره کرد و گفت: باتوجه به این‌که پول فروش نفت به دلار است باید بعد از فروش نفت و دریافت پول آن در همان کشوری که فروش صورت گرفته است دلار را به یورو و ارزهای دیگر که نقل و انتقالات آن راحت‌تر خواهد بود، تبدیل کنیم. سلیمی با بیان این‌که برخی سازمان‌های دولتی مانند گمرک اصلا با بخش تولید همکاری نمی‌کنند، تصریح کرد: برخی کالاها مواد اولیه یا واسطه‌ای هستند تا زنجیره تولید را تکمیل کنند، اما مدت زیادی در گمرک می‌مانند و هرچه به این سازمان مراجعه می‌شود اظهار می‌کنند در حال بررسی است.

ارتباطات تجاری با ایران قفل نمی‌شود

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران هم گفت: آن دسته از کشورهایی که وابستگی به آمریکا ندارند و در واقع، ترس و واهمه کمتری از اجرای برجام دارند، با ایران ارتباط برقرار می‌کنند. اولین آنها هم چینی‌ها هستند که پیشگام در این عرصه شده و می‌خواهند در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند. اکنون حتی در چند طرح پتروشیمی، روس‌ها و ترک‌ها حضور دارند. وی افزود: از سوی اروپا نیز شخصا دو پیشنهاد دریافت کرده‌ام که کشور رومانی می‌خواهد در بالادستی صنعت نفت ایران، سرمایه‌گذاری کند. اینها روزنه‌هایی است که وجود دارد. این‌طور نیست که رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم خروج از برجام را بگیرد و دنیا ارتباطات خود با ایران را قفل کند.

بلاتکلیفی تمام شد

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با مهر گفت: بلاتکلیفی خروج یا ماندگاری آمریکا در برجام برای سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران مشکلاتی را ایجاد کرده بود، اما در شرایط فعلی، وضعیت مشخص شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان برجام را با چین و اروپا پیش برد؟، گفت: به هر حال این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که اروپایی‌ها از شیوه برخورد ترامپ در برجام نگران هستند؛ بنابراین ممکن است برخی بانک‌های آنها نیز تحت فشار آمریکا قرار گیرند که با ایران مراوده مالی نداشته باشند؛ اما بانک‌های کوچک با ایران مراوده دارند. پس همه شرایط را برای تدوین یک برنامه جامع باید در نظر گرفت.

* جوان

– چوب حراج بر ذخیره طلای کشور برای کنترل نقدینگی

روزنامه جوان از پیش فروش سکه انتقاد کرده است:‌ براساس گزارش سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، ذخایر ارز و طلای ایران با بیش از ۱۳۲ میلیارد دلار، از امریکا و ۱۵۵ کشور دنیا بیشتر است، اما چوب حراج زدن بر ذخایر طلای کشور با طرح پیش‌فروش سکه با هدف کنترل نقدینگی کار اشتباهی است و جا دارد افرادی سکان بازار سرمایه کشور را در اختیار بگیرند که با توسعه واقعی این بازار نقدینگی جهش یافته در اقتصاد ایران را در جهت توسعه بنگاه‌های اقتصادی به کار بگیرند.

اگر داستان اخیر بازی با تعرفه و واردات و قاچاق خودروهای خارجی را به یاد داشته باشیم، می‌بینیم که چگونه در اثر یک بازی دومینووار قیمت خودروهای خارجی چندین برابر شد و عده‌ای سرمایه‌دار و واردکننده از محل ورود قانونی و غیرقانونی (‌قاچاق‌) خودرو صدها میلیارد تومان به جیب زدند، حال شاید بازی با سکه نیز از همان جنس داستان‌ها باشد، زیرا چند ماه پیش عده‌ای تعداد زیادی سکه پیش‌خرید کردند و هم‌اکنون قرار شده است یک هفته زودتر از موعد اعلام شده سکه‌های خود را تحویل بگیرند. با این مشخصه که آنها در هر سکه 500 تا 700هزارتومان سود می‌کنند و حال آنکه در هیچ یک از اقتصادهای دنیا حتی در مهد نظام سرمایه‌داری هم از پرداخت چنین بازدهی و سودهای بادآورده‌ای خبری نیست.

شائبه کاسب‌کاری یا سیاسی‌کاری در دنیای اقتصاد

به نظر می‌رسد عده‌ای در دنیای اقتصاد گویا کار سیاسی می‌کنند و قواعد و قانون اقتصاد را در خدمت امور و اهداف سیاسی خود گرفته‌اند.

امروز باید دید اینگونه ثروت‌ها و سودهای غیرمتعارف نصیب چه اشخاص حقیقی و حقوقی شده است و این بازی‌های اقتصادی با چه اهداف سیاسی انجام می‌گیرد و این تغییرات ارزشی چه بر سر پول ملی که 80 میلیون ایرانی مصرف‌کننده آن هستند، می‌آورد.

یک روز ثبت‌سفارش متوقف می‌شود و ثبت‌سفارش‌کننده خودرو قبل از توقف ثبت سفارش، به همین دلیل هزاران میلیارد تومان سود می‌کند، حال بماند که اخبار غیررسمی از قاچاق 30 تا 66 هزار خودروی لوکس طی یکسال گذشته حکایت دارد (‌دقیقاً زمانی که ثبت سفارش مسدود بوده است) و روز دیگر، سرمایه‌های زیادی به پیش‌خرید سکه ورود می‌کند (تا جایی که در خبرها آمد یک فرد 24 هزار سکه پیش‌خرید کرد که با احتساب هر پیش‌خرید یک میلیون و 500هزار تومان، مجموع این خرید 38میلیارد تومان آب می‌خورد).

در این بین در خبرها آمده است که میلیون‌ها سکه پیش‌فروش شده است، این بدان معنی است که عده‌ای صاحب ثروت و اطلاعات نهانی در طرح پیش‌خرید سکه سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده‌اند و هم‌اکنون با تحویل این سکه‌ها دهها درصد سود غیرمتعارف نصیبشان می‌شود و حال آنکه این ذخایر طلای کشور متعلق به 80 میلیون نفر ایرانی است و اگر ذخایر طلای ایران در سطح مناسبی قرار گرفته است، بر اساس تدبیر بزرگان نظام در سال‌های پیش بوده که تدبیری بسیار صحیح نیز بوده است، اما باید دید حراج و ارزان‌فروشی این طلاها در طرح پیش‌فروش سکه در شرایط کنونی کار صحیحی است و آیا این اقدام اجحاف به پشتوانه پول ملی نیست؟

تحویل سکه یک هفته زودتر از موعد تحویل، از آن خبرهایی است که نظریه چینش یک سفته‌بازی در بازار طلا را تقویت می‌کند، اما ما فرض می‌کنیم که این اتفاق طبیعی است و برای صیانت از ذخایر طلای ملی کشور این پیشنهاد ارائه می‌شود که به پیش خریدکنندگان سکه با سودی متعارف یا حواله سکه بدهیم یا اینکه مابه‌التفاوت قیمت روز سکه را از آنها دریافت کنیم (البته با تخفیفی جهت جبران سود بانکی پیش‌خریدکنندگان)؛ چراکه عرضه این حجم از طلا در جامعه عملاً توزیع ناعادلانه یک رانت بزرگ به برخی از سرمایه‌دارها و اجحاف در حق افرادی است که پولی برای حضور در طرح خرید پیش‌فروش سکه نداشته‌اند.

ضمن اینکه اگر طلای فیزیکی در ایران با هدف کنترل حجم نقدینگی در چندماه اخیر در قالب پیش‌فروش سکه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است، چندان روش مناسبی نبوده‌، زیرا پیام واضحی برای تولید تورم است. کاش کنترل حجم نقدینگی از طریق بازارهای سرمایه و بیمه انجام پذیرد تا اقتصاد توسعه یابد و تمام سهامداران بنگاه‌های حاضر در بازار سرمایه اعم از کلان و جزء در اثر رشد تولید سود ببرند.

چه کسانی به نقدینگی حجم دادند

گفتنی است که در ابتدای دولت یازدهم منتقدان رشد حجم نقدینگی در دولت گذشته، به یکباره معتقد شدند که حجم نقدینگی تأثیری بر تورم ندارد، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون حجم نقدینگی از محدوده 500هزار میلیارد تومان به مرز هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده است و عمده این حجم نقدینگی (‌در سطح هزار و 300 هزار میلیارد تومان‌) در قالب شبه پول فعلاً در بانک‌ها پارک شده است، اما 200هزار میلیارد تومان الباقی نیز که تقریباً قدرت خرید آنی دارد، آنقدر است که هر بازاری اعم از ارز، سکه و طلا را به هم بزند.

انباشت ثروت مشکل امروز اقتصاد ایران

باید پذیرفت که در اثر توزیع ناعادلانه ثروت، هم اکنون ثروت در دست اشخاص حقیقی و حقوقی معدودی انباشت شده است و این بخش‌ها در اثر حجم نقدینگی عظیمی که در اختیار دارند، می‌توانند هر بازاری را با پمپاژ نقدینگی با مشکل روبه‌رو کنند و از این پول‌ها گاهاً در انتخابات‌ها بهره ببرند و یا برای به دست آوردن اطلاعات نهانی هزینه کرده تا بتوانند با چینش یک بازی دومینووار ثروت خود را بیش از پیش افزایش دهند؛ از این رو باید فکری به حال هدایت حجم نقدینگی به مسیر تقویت تولید ملی کرد.

در غیر این صورت با نظریه‌های تک بعدی خدای نکرده برآمده از کاسب‌کاری‌های عده‌ای اقتصاددان و فعال اقتصادی که گاهاً آلوده به سیاسی‌کاری‌هایی در دل دنیای اقتصاد است، دامنه بحران رشد حجم نقدینگی، تقویت اشتها، پتانسیل سفته‌بازی و دلال بازی در اقتصاد می‌تواند کشور را با بحران غیرقابل کنترلی روبه‌رو کند.

سود عجیب ۵۰۰ میلیارد تومانی در یک ماه!

سکه‌های پیش‌فروش با سررسید یکماهه در شرایطی تحویل می‌شود که با اختلاف ۵۰۰ هزار تومانی از قیمت روز قرار دارد. در مجموع بابت یک میلیون سکه یکماهه پیش‌فروش شده سودی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان برای کل فروش ایجاد می‌شود. قیمت فروش سکه‌های یکماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان تعیین گردید، البته این رقم با توجه به نرخی که در آن زمان برای هر سکه حدود بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، آنقدر جذاب شد که به فاصله کمتر از یک هفته ظرفیت ثبت‌نام آن پر و طبق اعلام بانک مرکزی حدود یک میلیون قطعه سکه با سررسید یکماهه پیش فروش شد. بر این اساس سود ناشی از خرید یک میلیون قطعه سکه از طرف مردم با سرمایه‌گذاری هزار و 590 میلیارد تومانی در طول یک ماه به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، در حالی که سود این مبلغ در بانک برای همین مدت کمتر از ۲۰ میلیارد تومان است و در مجموع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سکه ۲۰ برابر سرمایه‌گذاری در بانک در رقم کلی سودآور بوده است. اما در قیاس سود بانکی و سود حاصل شده از فروش سکه برای یک قطعه نیز باید یادآور شد که برای خرید سکه یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومانی در طول یک ماه با توجه به نرخ روز سکه حدود ۵۰۰ هزار تومان سود به دست آمده است، در حالی که اگر این رقم در بانک و با سود ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری شده بود، برای یک سال حدود ۲۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برای یک ماه تا۱۹ هزار و ۸۷۵ تومان برای صاحب پول سود ایجاد می‌کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *